بانکداری اسلامی – ماهیت پول

قیمی یا مثلی بودن پول

   مثلى و قیمى دو اصطلاح عرفى هستند؛ یعنى نظر عرف در مثلى یا قیمى بودن ملاک قضاوت خواهد بود. عناوینى که فقیه مى‌بایست احکام آنها را بیان کند، به دو دسته تقسیم مى‌شوند. دسته اول: عناوین شرعى. این گونه عناوین، یا اصل آنها از ناحیۀ شرع وضع و اعتبار شده است؛ مثل نماز. دسته دوم: عناوین عرفى و عقلایى. این عناوین به امورى اطلاق مى‌گردد که شارع در ایجاد عنوان و معنون آنها هیچ گونه دخالتى ندارد.

عناوین عرفى و عقلایى خود به اعتبار معنون به انواعى منقسم مى‌باشند که عبارتند از:

الف) عناوینى که عرف و عقلا به امور تکوینى موجود در خارج اطلاق مى‌کنند؛ مانند: عنوان گندم.

ب) عناوینى که معنون آنها توسط عرف و عقلا وضع و اعتبار مى‌گردد، یا اینکه عرف عام و عقلا آن وضع و اعتبار را مى‌پذیرند؛ به عنوان مثال، عقلا پذیرفته‌اند که در مبادلات براى برطرف کردن مشکلات مبادلات پایاپاى، شئ خاصى تحت عنوان پول، با بر عهده گرفتن وظایفى، مورد استفاده قرار گیرد.

ج) عناوینى که عرفى و عقلایى محسوب مى‌شوند، اما نه به این معنا که عرف و عقلا آنها را وضع و اعتبار کرده باشند، بلکه آنها بعضى از اشیاء را به نحوى مورد استفاده قرار مى‌دهند که‌از نحوۀ استفادۀ آنها، آن عناوین خاص براى آن اشیاء، انتزاع مى‌گردد. از این رو آن را عناوین انتزاعى مى‌گویند. به عنوان مثال، عقلا در زندگى خود، حاضرند براى به دست آوردن اشیاى مفیدى مانند گندم از چیزهایى که نزدشان ارزش دارد، چشم پوشند. از این رفتار، عنوان مال براى گندم انتزاع مى‌گردد.

د) عناوینى که‌توسط عرفى خاص وضع و اعتبار مى‌گردد؛ مثل تورم، سود، ثروت و … که عرفِ اقتصادى آنها را اعتبار مى‌کند؛ یعنى عرف خاص اقتصادى حالت خاصى از افزایش قیمتها (افزایش سطح عمومى قیمتها) را تورم مى‌گوید.

در صورتى که بر این عناوین احکامى مترتب گردد، هر گاه آن عنوان بر هر مصداقى از نظر عرف منطبق شود، به دنبال آن، حکم آن عنوان بر آن مصداق مترتب مى‌گردد. اما اگر تطبیق عنوانى بر مصداقى مورد تردید عرف قرار گیرد، تنها راه آن است که‌به عرف خاص آن عنوان مراجعه شود، تا با به دست آوردن ضابطه، مصداق مورد تردید و شک از شک و گمان خارج گردد.

براى به دست آوردن ضابطه در مورد عناوین عرفى- تکوینى باید از استعمال آن عنوان از سوى عرف و عقلا، در موارد مسلم مصادیق آن، ضابطه یا ویژگیهاى آن را دریافت. وجود این ضابطه به ما کمک مى‌نماید تا در صورت تطبیق آن بر مورد مشکوک، حکم نماییم که آن مورد از مصادیق آن عنوان مى‌باشد.

در مورد قسمت دوم عناوین عرفى و عقلایى که‌توسط عرف عام وضع‌و اعتبار شده است، روش ضابطه یابى و شناخت ویژگى‌هاى آن، مانند قسمت نخست مى‌باشد. با این تفاوت که‌در این مورد، توجه‌و نظر ما در کشف آن‌ضابطه به‌امرى است که توسط عرف و عقلا وضع شده است.

   شایان توجه‌است که در این دو قسم، هیچ گاه نباید از موضع‌حقوقى و ارزشى خاصى سخن گفت. زیرا در آن صورت ممکن است به‌خطا رفته از کشف واقعیت مورد نظر دور مانیم. اما روش شناختن ضابطه و ویژگى‌هاى قسمت سوّم عناوین انتزاعى عرفى که‌منشأ انتزاع‌آنها افعال و رفتار عرف مى‌باشد، کارى نسبتاً دقیق و مشکل است. براى نیل‌به مقصود یاد شده، چنانکه گفته شد، نباید از موضع‌حقوقى و ارزشى خاصى اقدام نمود. زیرا ممکن است در کشف آن ضابطه دچار اشتباه شویم. براى شناختن ضابطه و ویژگیهاى این نوع عناوین از دو روش مى‌توان سود جست:

روش نخست: مقصود همان روشى است که‌براى قسمت اول ودوم بیان نمودیم.

روش دوم: از آنجا که این عناوین از عناوین انتزاعى است به این معنا که منشأ انتزاع آنها، افعال عرف و عقلا و نحوۀ به کارگیرى اشیاء توسط آنها مى‌باشد، باید با تحلیل روانى صحیح‌از منشأ انتزاع آن ضابطۀ واقعى آن را کشف نماییم. به نظر مى‌آید این روش به‌دلیل انتزاعى بودن عناوین با توجه‌به منشأ انتزاع آنها روش موفق ترى بوده و ضریب خطاى آن نسبت به روش پیشین کمتر باشد.

مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نیست … بلکه مقصود عرفى است که در تشخیص مفاهیم و مصادیق، دقیق مى‌باشد و تشخیص چنین عرفى میزان در موضوع احکام است. چنین عرفى، مقابل عقل دقیق برهانى قرار دارد. موضوع احکام شرعى از آنهایى نیست که‌عرف در آن تسامح کند. تعاریفى که فقیهان یا غیر فقیهان از مثلى و قیمى ارائه داده‌اند، ضرورتاً تعاریفى نخواهند بود که‌در همۀ عصرها مورد قبول باشد؛ زیرا ممکن است دیدگاه عرف نسبت به این گونه امور در عصرهاى مختلف تغییر کند.

گفتار اول: نگاه اجمالی

   آیهاللّه شهید صدر(ره) مى‌نویسد: پولهاى کاغذى اگر چه مال مثلى مى‌باشند، ولى مثل آن، صرفاً همان ورق و قیمت ظاهرى آن نمى‌باشد، بلکه هر آن چیزى که قیمت واقعى آن را مجسم و بیان کند، مثل پول محسوب مى‌شود. بنا بر این اگر بانک هنگام بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده گذاران به مقدار قیمت حقیقى آنچه را دریافت کرده بود، پرداخت کند، مرتکب ربا نشده است. از کلام ایشان دو مطلب به دست مى‌آید: اولًا پول کالاى مثلى است. و ثانیاً قدرت خرید پول نیز از اوصاف دخیل در مثلى بودن پول به شمار مى‌رود.

ب. گفتار بعضى هم ناظر به آن است که اگر چه پول کاغذى فعلى مثلى هست، اما مثلى در اوصاف ذاتى است نه اوصاف نسبى. زیرا قدرت خرید پول از اوصاف نسبى است؛ نه ازاوصاف ذاتى. در کتاب «پول در اقتصاد اسلامى» آمده است: مالیت پول اعتبارى، از نوع مثلى است و در فقه احکام مال مثلى بر آن مترتب مى‌گردد … اما چه چیزى مقوم مثلیّت است؟ ارزش اسمى یا قدرت‌خرید پول.

   آیهاللّه سید کاظم حایرى«حفظه الله» چنین آورده است: اشیاى مثلى انواعى از اوصاف دارند، باید دید کدام نوع در مثلیت اشیاء دخیل مى‌باشند.

۱- اوصاف ذاتى اشیاء، مثل سیاهى و سفیدى که به لحاظ توجه به منشأ نیازهاى انسان یا مقایسه با سایر اموال در آن شئ شکل نگرفته، بلکه با صرف نظر از آنها، شئ واجد آن مى‌باشد.

۲- اوصاف نسبى اشیاء، که خود به دو دسته تقسیم مى‌شوند: یک دسته اوصاف نسبى است که‌با توجه به منشأ نیازها در انسان، شکل مى‌گیرد؛ مثل جلوگیرى از سرما به وسیلۀ لباس، یا سیر شدن توسط نان به هنگام گرسنگى. دسته دوم آن دسته از اوصاف نسبى است که در اشیاء با مقایسۀ آنها با سایر اشیاء شکل مى‌گیرد؛ مثل بالا و پایین رفتن قیمتها و قدرت خرید اشیاء.

   اوصافى که از نظر عرفى دخیل در مثلیّت اشیاء مى‌باشند، یعنى مقوم مثلیت اشیاء هستند، فقط اوصاف ذاتى اند، نه اوصاف نسبى. بنا بر این اگر چه پول کاغذى مثلى است، اما قدرت خرید مقوم مثلى در مثل قرض نیست. در اسکناس چیزى جز همان ارزش مبادله و قدرت خرید براى عرف مطلوبیت ندارد.

   چیزى که در پول کاغذى منشأ مطلوبیت و رغبت براى عرف و عقلا‌ مى‌گردد، ارزش مبادله‌اى آ ن است و اگر ارزش مبادله‌اى پول کاغذى از آن الغا گردد، کاغذ پاره رنگى و اعداد باقى مانده روى آن برا ى عرف و عقلا هیچ گونه مطلوبیتى نخواهد داشت. اما در کالاها فایدۀ مصرفى (ارزش استعمالى) منشأ مطلوبیت مى‌باشد؛ به طورى که اگر ارزش مبادله‌اى کالایى به صفر برسد، آن کالا براى عرف و عقلا به لحاظ فایدۀ مصرفى، هم چنان مطلوب خواهد بود.

   حضرت آیت الله سید محمود شاهرودی معتقد است که قدرت شرائیه را اعتبار می کنیم یک درجه یا دو درجه اعتبار می شود یا اینکه مطلق مالیت را اعتبار می کنیم. [۱] یعنی حیث تعلیلی با تقییدی اشتباه نشود قدرت خرید و واسطه ای و مبادله ای درست است اما حقیقت پول یک امر اعتباری است و معتبر ما چه بوده است.

گفتار دوم: نگاه تفصیلی بر اقوال

برای مثلی یا قیمی بودن تلاشهایی صورت گرفته که مجموع آنها در ذیل می آید.

اول: مثلی با تفصیل

   تفصیل بین اختلاف کثیر که ضامن است و اختلاف قلیل که ضامن نیست. چون در مثلی می خواهیم از ضرر نمودن دائن جلوگیری کنیم.

   جواب اول: موضوع ضمان مال است نه مالیت مال و قیمت آن و حیثیت آن تعلیلیه است و مضمون ذات مال است. لذا اگر تلف کرد ضامن است. عرف زیادی قلیل را درک می کند ولی اطلاق کلمات ائمه در نفی ربا این زیادی را هم شامل می شود ولی زیادی به این مقدار مستحدث است و شامل نهی ائمه نمی شود.

   جواب دوم: هنگامی که ضمان محقق می شود یک نوع معاوضه بین مالی که تلف شده و مالی که جایگزین شده است. با این تبادل اگر یک چیزی به ذمه فرد بیاید چون تبدیل صورت گرفته بعد از به ذمه آمدن قیمت سوقیه آن تنزل پیدا کند هامان حین تبادل ملاک است و نقصان بعد از تحقق ضمان است. وعاء ذمه ضامن را مثل صندوقچه ای دانست که به آن حواله می تواند بدهد. البته این جواب را می توان رد کرد که ضمان مبادله قهریه نیست بلکه آن چیزی را که می دهد در مقابل بدهکاری است. و جواب دوم زمانی صحیح است که جواب اول درست باشد.

دوم: قیمی

   کالایی که تجاری است (مال التجاره یا سرمایه) عرف آنرا قیمی محسوب کرده و مالیت و قیمت آنرا لحاظ نموده نه جنس آنرا لذا اگر ارزش آن بالا رفت سود کرده است و شاهد ما این است که قبل از بیع آن خمس به آن تعلق گرفته زیرا با رشد قیمت آن سود بر آن اطلاق می شود بنابراین ضمان قیمت آن هم وجود دارد گر چه قیمت سوقیه آن از صفات مثل باشد ولی قیمی است و قیمت جزء مثلیت آن شده است لذا پول مانند سرمایه است و برای صرف مبادله است.

   پاسخ: اینکه غرض از پول تجارت و مبادله مال است در عرف عقلاء از مثلی بودن خارج نمی شود چون اگر تلف شود ذمه غیر به مماثل آن مشغول می شود یعنی این خصوصیات از قبیل دواعی هستند و لذا در اشخاص متفاوت است، نتیجه: کسی که مال به دست اوست به حیثیّه مالیّت مال فقط توجه می کند نه أثر آن که ضمان مال از حیث مال بودن است. لذا حیث تعلیلی است. در پاسخ به شاهد یعنی بحث خمس بر ربح باید گفت که مبنا اشکال دارد که المخمس لایخمس.

سوم:پول قیمی است؛ فقط کالاها مثلی اند.

   ضمان پول قیمی است چون کالا نیست و منفعت استهلاکیه ندارد، بلکه صرفا وسیله مبادله است و حساب مالیه محضه برای أجناس و کالاهاست و ضمان به مثل فقط در کالا و أموال حقیقی است. البته نقود حقیقی مانند طلا و نقره منعی ندارد که ضمان آنها مثلی باشد چون آنها کالای حقیقی هستند.

   پاسخ: موضوع ضمان نزد عقلاء، و در ظاهر ألسنه الروایات، و کلمات الفقهاء همان مال است نه کالا و جنس، و پول هم حقیقه و عرفا مال است؛ چون مراد از مال یعنی چیزی که عقلاء به آن رغبت داشته و بإزاء آن مال دیگری پرداخت می کنند، و این مطلب بر پول هم صادق است.

   تذکر: البته در علم اقتصاد بحثی است غیر از بحث فقهی آن و اینکه مجموعه نقود یک شهر به اندازه کالاها و ثروت حقیقی موجود در آن بلد است زیرا وسیله تبادل و معامله ثروتهای آن شهر است، پس مجموع ثروت کلی عبارت است از مجموعه کالاهای حقیقی و خدمات ثابت در آن شهر نه بیشتر از آن و این مطلب علمی ربطی به منظور فقهی حقوقی ما که نقد رائج معتبر قانونا مال است ندارد، نتیجه آنکه تعریف مال فقهی با تعریف اقتصادی آن تفاوت دارد.

   بنابراین پول از جهت فقهی و قانونی مال است، و مانند سائر أموال أحکام آن مترتب است که یکی از آنها ضمان است اگر مثل دارد مثل آن را مضمون است.

و دومین خصوصیت یعنی ملکیت مضمون له منتقل می شود به دیگری که معنای ضمان است. این دو خصوصیت متحقّقه فی النقود الاعتباریه، فضلا عن الحقیقیه، فیکون ضمانها بالمثل أیضا، و مما یشهد على ذلک أنّه إذا ضمن نقدا من نوع معیّن کالتومان مثلا لا یجوز له أن یدفع له من نقد آخر بقیمته کالروبیه مثلا أو الدولار، و لیس هذا إلا من جهه ضمان الخصوصیه الجنسیه الثابته فی المال المضمون.

چهارم:قیمی؛ ارزش مال و پول

پول، همان بها و ارزش خالص دیگر کالاها و مالهاست و از همین رهگذر، ضمان اموال و کالاهاى قیمى به وسیله پول است؛ چرا که پول، خود بهاست، پس چگونه ممکن است که ضمان آن قیمى نباشد؟ بارى، اگر ضمان چیزهاى قیمى به بهاى آنهاست، پس ضمان خود قیمت که همان پول است، ناگزیر قیمى خواهد بود.تفاوت این راه با راه پیشین آن است که در آن ادعا شده بود که ضمان مثل تنها در کالاهاى حقیقى است که خود داراى منافع واقعى باشند، ولى در این راه نکته دیگرى است و آن این که: ماهیت پول چیزى جز قیمت و ارزش بودن براى چیزهاى دیگر نیست. از این روى، باید ضمانش نیز همچون دیگر کالاهاى قیمى بر حسب قیمت باشد، بلکه این سزاوارتر از کالاهاست. این راه اگر درست باشد در پول حقیقى [طلا و نقره] هم مى‌آید، ولى راه پیشین چنین نیست.

پاسخ: این، تنها سخن و بازى با واژه‌هاست و گرنه پول تنها ارزش و مالیت خالص نیست، چنانکه ضامن بودن تنها براى قیمت و مالیت نیست، بلکه براى مال بوده و براى پول نیز از آن جهت که مال است چون هر مال دیگرى، منتها از آن روى که همگان خواستار آنند و چیزى است ماندنى، فاسد نشدنى و داراى دیگر ویژگیهاى پول و در گردش بودن، چه پولهاى حقیقى و چه اعتبارى، در برابر هر گونه کالایى پذیرفته مى‌شود و بدین سان، مطلوب بودن آن گستره بیشترى از هر کالاى دیگر دارد. این ویژگى، هرگز به ماهیت آن که چیزى است داراى مالیت و ارزش، زیان نمى‌رساند و هر گاه تلف شود یا بر عهده ضامنى آمده باشد، پرداخت مثل بر او لازم مى‌گردد، زیرا پول نیز همچون همه مالهاى مثلى،داراى همانندى است که در خارج یافت مى‌شود، بر خلاف کالاهاى قیمى مانند یک راس اسب که وقتى از میان رفت و مورد ضمان گردید، همسان جایگزینى به طور معمول ندارد و از این روى ضمانش قیمى و به بها خواهد بود.

پنجم:نقد حقیقی مثلی است و پول سند اعتبار است.

   نقد حقیقی مانند درهم و دینار مال مثلی است‌، ضمان آنهم مثلی است، أما پول صرفا سندی است از آنچه اعتبار آن است، و فرد از بابت قیمت معادل آن و ارزش آن متعهد است. اگر طلا بدهکار باشد باید معادله آن طلا بدهد لذا فرد ضامن نقصان قیمت پول است چون این پول حواله مقداری طلاست. و تفاوت این محاوله با بقیه در إنکار أصل مالیه استقلالی پول است و اعتبار آن صرفا سند بر دین و التزامات آن است.

   پاسخ: در بعض أدوار تأریخی پول درست است ولی الان اینگونه نیست. پول چهار دوره گذرانده است:

   دور أوّل: نیابت پول از طلا و نقره در خزانه نیابت پول از پشتوانه خود که طلا و نقره است و در خزانه به ودیعه نهاده شده است و پول از وجود آن سپرده ها حکایت می کند و پشتوانه آن است و سند آن است.

   دور دوم: سند در برابر تعهد مالی بانک احساس می کرد که نیاز نیست به اندازه پولها طلا پشتوانه باشد چون همه با هم نمی آیند مطالبه طلا کنند لذا پول را چاپ کردند و به اندازه طلاها پشتوانه پول نگهداری نمی کند ولی ضمانت می کند آن مجموعه که در صورت مطالبه طلا بدهد.

دور سوم: حکومتها متعهد در چاپ پول در قبلی حواله بالذمه بوده اما در این دوره حکومت آمد و ضامن شد و بانک یا شخص خاصی پشت قضیه نیست و این می شود مال. دولتی که تضمین می کند مهم است اگر قوی است ضمانت آن مهم است. و این مطلب فوق در این دوره است. در این مرحله همان طلا و نقره ضمانت پول است.

دور چهارم: ثروتهای یک کشور پشتوانه پول است الان ما در این دوره هستیم که این پولها به اندازه ثروتی است که دولت در اختیار دارد و قدرت اقتصادی دولت شامل املاک و دارائیهای اوست.

   لذا مفهوم ارزش پول به مقدار ما یملک و قدرت اقتصادی دولت است و این به معنای این نیست که مبلغ معینی از آن حکایت از مقدار معینی دارد مانند اسناد، بلکه به معناى این است که پول به اندازه مبلغ معین اجازه استفاده از امکانات شهر را به او می دهد.

ششم: پول مثلی و عین قدرت خرید است

   پول که مال مستقل بلکه مثلی است و ضمان آن بالمثل است و لکن حقیقت پول در قدرت خرید و قیمت تبادل است پس آنچه بر عهده ضامن است قدرت خرید است زیرا پول همان چیزی است که در قدرت خرید متمثل می شود.

   پاسخ: اول آن که: پیامد چنین سخنى این است که هرگاه ارزش پول افزایش یابد، باز پرداخت مقدار افزوده شده بر ضامن لازم نباشد؛ چرا که او تنها عهده‌دار توان خرید تبلور یافته در همان برگه گردیده‌است و نه چیز دیگر.

دوم آن که: توان خرید به‌این معنى، چیزى است انتزاعى که عرف آن را در نیافته و مال خارجى به شمار نمى‌آورد و تنها همان برگه پول را مال خارجى مى‌داند. ناگزیر ضامن نیز مثل آن را به عهده دارد؛ زیرا ارزش و مالیت و به دیگرسخن، توان‌خرید، حیثیت تعلیلیه‌ است و با صفات مثل بیگانه، همان گونه که‌در مثلى‌هاى دیگر چنین است.

هفتم: مثلی است اما اعتباری

   درباره پولهاى حقیقى، همچون درهم و دینار، مى‌توان گفت که کاهش ارزش آنها بر عهده نمى‌آید؛ زیرا مالیتشان برخاسته از جنس خودشان است، همانند دیگر اموال مثلى، ولى پول اعتبارى، از آن روى که به خودى خود، داراى ارزش مصرفى نبوده و تنها در داد و ستد به کار مى‌رود، ویژگى ارزش مبادله‌اى و توان خرید آن، در نگاه عرف و عقلا، همچون صفتى حقیقى به شمار مى‌آید و بدین سان، همانند دیگر صفات مثل مورد ضمان قرار مى‌گیرد. البته، اگر در رابطه با ماهیت و استوارى پول از نظر قدرت و توان دولت صادر کننده آن باشد، نه در نتیجه اثر گذارى قاعده عرضه و تقاضاى بازار. بنابراین، هرگاه اعتبار دولت صادر کننده پول و توان اقتصادیش کاهش یافته و یا خود دولت دست به انتشار پول بیشترى بدون پشتوانه واقعى بزند، این دگرگونى، همانند تغییر در اوصاف عرضى اموال مثلى همچون یخ در تابستان و آب در کویر، نزد مردم مورد ضمان است، چرا که پول اعتبارى، با اهمیت و شایان توجه و مورد نظر عرف است. از این روى بازپرداخت چیزى که همنام آن باشد، بازپرداخت جایگزین همسان به شمار نمى‌آید و همسانش تنها آن چیزى است که با بها و ارزش و مالیت گذشته‌اش از همان جنس، برابر باشد.

   بنابراین هم ویژگى جنس و هم قیمت و توان خرید، از آن روى که همگى از ویژگیهاى مثل مى‌باشند به عهده مى‌آیند.

   براى همین است که بازپرداخت پولى از جنس دیگر نیز، نادرست است، چنانکه افزایش مالیت و بهاى این جنس از پول نیز از آنِ شخص صاحب حق مضمونٌ له است؛ زیرا این، بالا رفتن ارزش جنس پول و خصوصیت مورد ضمان آن است و ضامن نمى‌تواند در صورت افزایش مالیت، به بازپرداخت چیزى کمتر بسنده کند. علاوه بر این که نقصان‌ قیمت و قوت خرید نیز مورد ضمان است.

لذا ضمان پول مثلى است، بدین معنى که ضامن، جنس آن را بر عهده دارد، همان گونه که در دیگر کالاهاى مثلى چنین است، و عنوان قدرت خرید پول که قبلًا گفته شد امرى انتزاعى است مورد ضمان نمى‌باشد لکن مثلى بودن پول، هم بر جنس آن و هم بر ارزش و توان خریدش استوار است، البته چنانکه اشاره شد این مطلب، بدان اندازه که به خود پول مربوط مى‌شود و نه به بهاى دیگر کالا از جنبه‌هاى دیگر، مانند عرضه و تقاضاى آن کالا بدون در نظر گرفتن ارزش پول بیشتر قابل قبول است. پس هرگاه کاهش ارزش پول در نتیجه گرانى همه، یا بیشتر کالاها، بر اثر کمبودشان یا علتهاى دیگر باشد که نشانه‌اش افزایش قیمت کالاها در مقایسه با هر گونه پول است، نه تنها پول یک کشور، چنین کاهشى در ارزش پول به عهده ضامن نمى‌آید؛ چرا که این مالیت افزایش یافته ارتباطى به مالیتى که پول مورد ضمان نشانگر آن است ندارد. در برابر این حالت، اگر کاهش ارزش پول در اثر دگرگونى ارزش پول در نتیجه ناتوانى اقتصادى سازمان صادر کننده باشد، مورد ضمان خواهد بود.

   اکنون تنها این مشکل بر جاى مى‌ماند که توان خرید پول از این جنبه را چگونه باید محاسبه کرد؟ شاید بهترین راه این باشد که آن را با پولهاى بهادار دیگرى که مالیت ثابتى دارند و نیز کالاهایى که به طور معمول ارزش ثابت دارند، مانند طلا و نقره و یا با میانگین بهاى کالاها در بازار در فاصله معینى از زمان سنجید. این راه، گرچه نزدیکتر به ذهن است، ولى اشکالات و ابهامهایى نیز دارد که باید مورد نظر و بررسى قرار داد:

   اشکال اول: ویژگى یاد شده [در این راه] همان گونه که در برگه‌هاى بهادار اسکناس یافت مى‌شود، به همان سان در درهم و دینار که پولهاى حقیقى‌اند نیز وجود دارد؛ زیرا جنبه پول بودن آنها نیز همسان پول بودن اسکناس است از آن روى که مردم توان‌ خرید آنها را مى‌نگرند و تنها اینکه پولهاى حقیقى داراى فوایدى حقیقى در جنس خودشان بوده و نه اعتبار صرف، تفاوتى از این جنبه به بار نمى‌آورد.

   پیامد چنین سخنى این است که هرگاه، توان خرید درهم و دینار نیز کاسته شد بتوان به همان اندازه بیشتر دریافت کرد که گمان ندارم کسى این مطلب را بپذیرد.

مى‌توان از این اشکال بدین گونه پاسخ داد: به شمار آوردن توان خرید از ویژگیها و صفات مثل که بر عهده مى‌آید، در میان مردم تنهادر پولهاى اعتبارى است و نه حقیقى؛ زیرا نکته آن در عرف به جنبه پول بودن و وسیله مبادله شدن مربوط نمى‌گردد تا گفته شود هر دو گونه پول، اعتبارى و حقیقى از این دیدگاه یکسانند، بلکه راز و رمزش همان اعتبارى بودن این دسته از پولهاست؛ چه پول اعتبارى تنها بدین جهت منتشر مى‌شود که نشانگر مالیت و توان خرید باشد که قانون آنرا معتبر مى‌شمارد. از این روى، این توان به صورت معناى اسمى مقصود استقلالى نگریسته مى‌شود، ولى پول حقیقى چنین نیست و مى‌توان گفت که توان خرید در آن به صورت معناى حرفى منظور غیر مستقل و وابسته بوده و از آثار و ویژگیهاى جنس آن مى‌باشد و بدین سان در میان مردم از ویژگیهاى مثل، افزون بر جنس حقیقى آن، به شمار نمى‌آید. به دیگر سخن: داشتن فواید و بهره‌هایى در خود جنس پول حقیقى و اینکه همین بهره‌ها معیار مالیت و پول بودنش گردیده است، مردم را بر آن مى‌دارد تا در ضمان، آن را همچون دیگر کالاهاى حقیقى به شمار آورند.

   اشکال دوم: بهاى بازار و توان خرید پول هر چند نزد عرف حیثیت تقییدیه معیار و موضوع واقعى درنزد مردم است، مى‌باشد بدین معنى که ماهیت و حقیقت پول، همان قوت خرید است و منفعت ذاتى دیگرى ندارد. ولى این به تنهایى براى ضمان تورم و کاهش بهاى پول بر عهده ضامن، کافى نیست؛ زیرا ارزش پول در بازار از ویژگیها و اوصاف نسبى و به طرف دیگرى نیز وابسته است که همان بازار و درجه مطلوبیت و تقاضاى مردم است. این گونه ویژگیهاى نسبى، اگر در پى دگرگونى یا از میان رفتن صفت یا منشأ موجود در خود یک‌ چیز، ایجاد شود مانند این که مطلوبیّت آن به جهت از بین رفتن طعم یا رنگ و یا تأثیر آن کم شود در چنین مواردى مورد ضمان خواهد بود، و از ویژگیها و صفات مثل به شمار مى‌رود، چرا که این ویژگى به خود آن مال وابسته بوده و در گستره حق مالکش است. ولى هرگاه دگرگونى اوصاف نسبى در پى تغییر طرف دیگر، که بیگانه از مال و بیرون از آن است، باشد نمى‌توان آن را بر عهده ضامن دانست؛ چرا که آن سوى دیگر از آنِ صاحب مال یا در پهنه حق او نبوده است، مانند آن جایى که کسى دماى هوا را بکاهد و در پى سردى دما، کسى به دنبال خرید یخ نرود و یا بدون دارو دست به درمان مردم زند و دیگر کسى داروى معینى را نخرد، چنین کسى بهاى آن یخها و داروها را ضامن نیست. کاهش بهاى پول نیز به همین گونه است؛ چه، کم شدن ارزش پول بدین معناست که از مطلوبیّت آن نزد مردم کاسته شده هر چند این به دلیل ناتوانى سازمان منتشر کننده پول باشد، ولى هنوز تعهد و معتبر دانستن آن پولها از سوى سازمان پا برجاست و تنها تقاضاى مردم موجب کاهش اعتبارش گردیده است، چنانکه بهاى کالاها نیز در چنین حالتى کاسته مى‌شود. این دگرگونى با حق مالک بیگانه است و از این روى، نمى‌توان آن را از ویژگیهاى مثل و بر عهده ضامن به شمار آورد. گواه این سخن آن است که اگر کسى با تبلیغات یا هر وسیله دیگرى، باعث کاهش تقاضاى مردم نسبت به پولى گردد و از ارزش آن کاسته شود و یا حتّى سبب ناتوانى سازمان صادر کننده پول شود، به یقین، عهده‌دار کاهش ارزش پولهاى در دست مردم نخواهد بود. در حالى که اگر این ویژگى از اوصاف مثل بوده و با ضامن شدن مثل، به عهده آید، کسى که باعث از میان رفتنش مى‌گردد، باید بهاى آن را نیز ضامن باشد، چنانکه اگر موجب تباهى مال مردم یا دگرگونى اوصاف واقعى مال شود، ضامن است.

برآیند آنچه گفته شد این است که: حکم به ضمان ویژگى و صفتى از صفات یک چیز به هنگام ضمان خود آن چیز، از آن روى که از صفات و ویژگیهاى مثل است، همراه و‌ متلازم است با ضمان صفت و ویژگى، در صورت باقى بودن خود آن چیز به هنگام انجام کارى که از میان رفتن آن صفت را در پى‌دارد. پس ناگزیر باید یا ضمان کاهش بها را در همین صورت در اثر تبلیغات و رقابتها و … بپذیریم، که هرگز کسى آن را نمى‌پذیرد و یا حتّى در صورت نابود شدن نیز حکم به ضمان نکنیم. زیرا معیار ضمان در هر دو مورد، یک چیز و آن بودن این صفت در گستره حق مالک است. بنابراین، اگر چنین حقى را دارد، در هر دو مورد ضمان آمده و گرنه در هیچ یک نمى‌آید.

   پاسخ: در ویژگى‌ها و اوصاف نسبى از دیدگاه عرف، میان تصرف در اوصاف نسبى و اضافى و تصرّف در خود کالا تفاوت وجود دارد. گونه نخست از آن روى که تصرف در حق و ملک دیگرى نیست، ضمانى هم در پى ندارد، ولى در گونه دوم چون در حق دیگرى، حتّى به لحاظ وصف نسبى آن تصرّف مى‌شود، ضمان مى‌آید. فى المثل اگر کالایى در بازارى داراى بهاى بیشتر از بازارى دیگر باشد و کسى آن را به جاى دوم ببرد و در نتیجه موجب کاهش بهایش شود، ضامن خواهد بود، ولى اگر در همان بازار نخست بوده ولى مردم را به رفتن از آن جا فرا خواند و در پى آن، بهاى کالا کاهش یابد، در چنین صورتى او ضامن نیست، چرا که در مال و حق دیگرى تصرف نکرده است. مسأله ما نیز از همین گونه است؛ چرا که اگر پول داراى ارزش و بهاى روز را از میان برده و یا از صاحبش به گونه‌اى که موجب ضمان شود گرفته باشد، چنین کارى اتلاف یا گرفتن توان خرید مالک به شمار مى‌آید و موجب ضمان آن مال به مقدار قیمت و مالیت آن خواهد بود. ولى اگر بر بازار تأثیر بگذارد و تقاضاى مردم را نسبت به این پول کاهش بدهد و یا به نبرد اقتصادى با سازمان صادر کننده بپردازد و توان خرید پولش را در جهان کم کرده باشد، هرگز تصرف در مال صاحبان آن پولها به شمار نمى‌آید.

   آرى، اگر کسى پول را غصب کرده و پس از کاهش ارزش و توان خریدش در پى تورم آن را به صاحبش برگرداند، پیامد چنین تحلیلى آن است که ضامن کاهش باشد، مانند آن که کالایى را غصب کرده و پس از فاسد شدن یا کاستن برخى ویژگیها که در بهایش نقش دارند آن را برگرداند که از دیدگاه فقهى معتقد شدن به این مطلب دور از صواب نیست.

   نباید گفته شود بنا بر آنچه گذشت پس چرا در کالاهاى حقیقى مثلى، هرگاه بهاى روز آن دچار کاهش گردید، ضمان این کمبود را در صورت تلف یا غصب، لازم نمى‌شمارند؟ مانند این که اگر کسى سه کیلو گندم را تباه کرده و به عهده‌اش بیاید و سپس ارزش آن در بازار دچار کاهش شود، بر ضامن چیزى افزون بر بازپرداخت سه کیلو از آن گونه گندم لازم نیست.

زیرا در پاسخ مى‌گوییم: نبود ضمان در این جا، از جهتى که در اشکال ذکر شد نمى‌باشد بلکه بدین جهت است که ارزش، در کالاهاى حقیقى حیثیت تعلیلیه انگیزه و سبب است و نه تقییدیه معیار و موضوع به این معنى که سه کیلو از آن گونه گندم نزد مردم همان چیزى که تباه گردیده به شمار مى‌آید و نه کمتر از آن، مگر با اندیشه سوداگرانه حسابگر که معیار در احکام عرفى و عقلایى نیست. بنابراین، اگر مقصود بر عهده آمدن کاهش بهاى کالا افزون بر سه کیلو گندم از همان نوع است، بدین جهت که کاهش بها در همسانى آن گندم و جایگزینش نقشى دارد، همان گونه که پیشتر گفته‌ایم، بهاى بازار در کالاهاى حقیقى نقشى در این جهت ندارد.

اگر منظور ضامن بودن بهاى بازار به صورت جداگانه و ابتدایى است، باید گفت که ضمان تنها در مال است و نه مالیت و مالیت تنها حیثیت تعلیلیه در مال به عهده آمده مى‌باشد. و این مطلب، بر گرفته از دلیلهاى ضمان در شریعت و نزد عقلاست. البته در پولهاى اعتبارى صِرف چنین نیست؛ چه ارزش و توان خرید همه هستى و اساس آنهاست و از این روى حیثیت تقییدیه [معیار و موضوع] مى‌باشد، به این معنى که مالیت پول اعتبارى به اندازه ارزش مبادله‌اى و توان خرید آن‌ است و به جنس حقیقى‌اش وابسته نیست؛ چرا که جنس آن ارزشى نداشته و اعتبار آن نیز بى‌بهاست، زیرا اعتبار به خودى خود مال نیست و مالیت به دنبال پشتوانه آن مى‌آید. این توان اقتصادى صادرکننده است که در حقیقت این برگه‌ها را داراى توان خرید و ارزش مبادله‌اى مى‌گرداند.

   معناى این سخن آن است که ارزش و مالیت این برگه‌ها درست به اندازه قدرت خرید آنهاست و نه چیز دیگر. بنابراین، ناگزیر، جایگزین همسان مثل پول دریافت‌شده یا تلف شده معادل خود آن پول در قدرت خرید و مبادله از همان نوع پول است. بدین سان گفته مى‌شود که پولهاى اعتبارى و کالاهاى حقیقى با یکدیگر متفاوتند.

   اشکال سوم: ضامن بودن کاهش بهاى پول (تورم) روا شمردن ربا و بهره‌گیرى به اندازه نرخ تورم را در پى دارد، پس هر گاه کسى ده هزار تومان را به مدت یک سال به کسى وام داده و توان خرید آن به هنگام بازپرداخت به نیم کاهش پیدا کرد، وام دهنده، بستانکارِ ده هزار تومان دیگر نیز بر عهده بدهکار مى‌گردد، در حالى که این همان رباى حرام است، بلکه گاهى نرخ تورم بیشتر از نرخ بهره رباى روز مى‌شود، با این همه، چگونه مى‌توان این مطلب را پذیرفت؟

   از این اشکال هم بدین گونه مى‌توان پاسخ داد:

   الف) پذیرش مطلب یاد شده اشکالى ندارد؛ زیرا ربا نیست؛ چرا که هرگونه افزایش، در باب قرض، ربا به شمار نمى‌آید. ربا تنها افزوده بر سرمایه، یا همان افزایش مالى بر اصل مال پیشین است چنین چیزى در مسألۀ ما نیست و از این روى، در گستره اطلاق آیه یا روایات، حرام بودن ربا نمى‌آید. زیرا اگر ربا به جهت افزایش از جنبه ارزش مالیت باشد، در مسأله ما مبلغ بازپرداخت، در پى تورم و کاهش بهاى پول مالیتش، به اندازه اصل پول دریافت شده است. و اگر مقصود افزایش اسمى است و این که بیست هزار تومان بیشتر از ده هزارتومان است، باید گفت که نام و اعتبار به خودى خود مال نیست، چنانکه یادآور‌ شده‌ایم، ارزش آنها تنها وابسته به قدرت خرید است که در مثال ما همین پول افزوده شده با پول دریافت‌شده برابر است. بدین سان، تفاوت میان پول اعتبارى و کالاهاى دیگر روشن مى‌شود؛ چه دو کیلو گندم بیشتر از یک کیلوست، گرچه بهاى آن در بازار کم شده باشد و مى‌توان واژه افزایش بر سرمایه را براى آن به کار برد که در نتیجه رباى حرام خواهد بود. برآیند آنچه گفته‌ایم این است که: از بخش پایانى آیه ربا «فإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم» و روایاتى که در تفسیر ربا رسیده است که هرگونه شرطى که به دنبال خود نفع و بهره‌اى داشته باشد ربا خواهد بود، چنین در مى‌یابیم که معیار مورد نظر در ربا، که در معناى لغوى همان افزایش است، هرگونه افزودنى، هر چند بى ارزش و بها باشد نیست، مانند این که مردار بى ارزشى را بر اصل مال بیفزاید. بلکه افزایش در مالیت و سرمایه، مورد نظر است. چنین چیزى نزد مردم در کالاى حقیقى، تنها با افزایش کمّى آن صادق است، هر چند بهایش اندک باشد، همان گونه که اگر کالاها برابر باشند، ولى شرط دیگرى که خود ارزشمند و داراى بهره است بر آن بیفزایند، باز هم صادق خواهد بود. اما اگر افزایش چیزى جز افزایش نام و عنوان آن بدون افزایش جنس حقیقى آن نباشد مانند پول اعتبارى پس از تورم، بالا رفتن سرمایه و بهره صادق نبوده و ادله ربا و ادله‌اى که مى‌گوید شرطى که نفعى درى داشته باشد ربا خواهد بود آن را در بر نمى‌گیرد؛ زیرا، با فرض برابرى ارزش و مالیت، بهره‌اى در کار نیست و تنها اصل سرمایه است که محفوظ مى‌ماند.

   اگر جز این باشد بیم آن مى‌رود که وام بدون بهره قرض الحسنه با توجه به تورم روز افزون پولهاى در گردش در جهان سوم، برچیده شود؛ چرا که صاحبان داراییهاى وام داده شده در پس اندازهاى خود نسبت به اصل سرمایه خویش نیز زیان خواهند کرد.

   ب) اگر از آنچه گفته‌ایم چشم پوشى کرده و بپذیریم که کاهش بها را، گرچه با شرط، نمى‌توان گرفت، این تنها در ضامن بودن نرخ تورم در قرض است و نه در سایر عقود ضمان آور، چه رسد به ضمان بازپرداخت زیانهاى حاصل از تلف و اتلاف در باب اتلاف و‌ غصب؛ زیرا ادله حرمت ربا در غیر مکیل و موزون مخصوص به قرض است.

   آرى در عقود و قراردادها اگر اندازه و همپاى اسمى پول بها و عوض قرار گیرد، یعنى پول اعتبارى را از آن روى که پول اعتبارى است، نه از آن روى که ابزارى است براى توان خرید و بهاى مبادله‌اى، درنظر بگیرند، طرف گیرنده [مضمونٌ له]، چیزى افزون بر همپاى اسمى را بستانکار نمى‌گردد. بنابراین، چگونگى در نظر گرفتن پول در هر مورد با موردى دیگر متفاوت است؛ گاهى خود آن را در عقد عوض قرار مى‌دهند، که در این جا ضمانى نیست و گاهى از آن روى که ابزارى است براى دستیابى به مالیت و ارزش مبادله‌اى در بازار و از این دیدگاه آن را بها قرار مى‌دهند، که ناچار توان خریدش به عهده مى‌آید.

   اشکال چهارم: بر عهده آمدن نرخ تورم و کاهش ارزش پول، به هم ریختگى و سردرگمى در اندازه وامها و قیمتها را در عقدهاى ضمان آور به دنبال دارد، بلکه در ضمانهاى قهرى [جنایات و تلفهاى غیر عمد و …] نیز چنین است؛ زیرا تورم پولهاى اعتبارى واقعیتى گریز ناپذیر و روزمره گردیده که به صورت تدریجى و مستمر به پیش مى‌رود، بنابراین وام دهندگان باید هر روزه بدهى خود را در عهده بدهکاران محاسبه کرده و به اندازه افزایش نرخ تورم پولى که وام داده‌اند، از آنان درخواست کنند. چنین چیزى را نه از دیدگاه فقهى مى‌توان پذیرفت و نه حقوق مدنى روز بدان پایبند مى‌شود. بویژه این که علل تورم و گونه‌ها و درجاتش بسیار مختلف و متعددند، اکنون باید گفت آیا در همه آنها ضمان مى‌آید و یا تنها در برخى؟

   پاسخ: این اشکال را مى‌توان با جداسازى ضمان غرامت در تلف و اتلاف [بازپرداخت زیانها] از ضمان عقدى یا ضمان مسمى عوض قرار داد شده پاسخ گفت.

   در گونه نخست مى‌توان بر عهده آمدن توان ارزش و قیمت پول در زمان پرداخت را‌ پذیرفت و مشکلى هم پیش نمى‌آید، چنانکه در ضمان کالاهاى قیمى، بنا بر نظرى که معیار را ارزش روز بازپرداخت مى‌داند، این چنین است. از این روى، بها و قیمت پول تلف شده برابر با روز بازپرداخت محاسبه مى‌گردد همچون کالاهاى قیمتى. و در نوع دوم مانعى ندارد که بگوییم نگرش همگانى در ثمن‌ها، تنها به خود پول است، بدین معنى که ارزش اسمى آن را مى‌نگرند و هر گاه چیزى را به صورت نسیه به بهاى هزار تومان مثلا خریده باشند، حالت طبیعى و پذیرفته شده آن است که بها، همان هزارتومان روز خرید است، نه آنچه معادل آن است در روز پرداخت، مگر این که آن را به روشنى یا در ضمن عقد، به گونه‌اى که ابهام و جهالتى در اندازه بها در پى نداشته باشد، شرط کرده باشند، مانند این که شرط کنند که کاهش بها به عهده بیاید. البته دور از ذهن نیست که بگوییم در موارد دگرگونى و کاهش شدید، نوعى شرط ضمنى مورد پذیرش عرف، خود به خود، وجود دارد.

   درباره علل تورّم و گونه‌هاى آن نیز پیشتر، در توضیح راه هفتم، گوشزد کرده‌ایم که تورم و کاهش ارزش پول، گاهى در نتیجه بالا رفتن بهاى کالاهاى دیگر در پى کاهش عرضه و تولید آن رخ مى‌نماید. در چنین جایى دور از ذهن نیست که بگوییم ارزش پول مانند ارزش کالاهاى حقیقى از ویژگیهاى جایگزین همسان مثل نبوده و از این روى به عهده نمى‌آید، مگر این که در ضمن عقد لازمى شرط گردد.

   گاهى هم تورم، ناشى از ناتوانى صادر کننده پول و کاهش توان اقتصادى یا انتشار بیش از اندازه پول نسبت به توان واقعى که پشتیبان آن باشد است. در چنین جایى، این گونه کاهش از ویژگیهاى جایگزین همسان به شمار آمده و برحسب قواعد به عهده مى‌آید.

   بدین سان چکیده همه آنچه گذشت این است که: به عهده آمدن کاهش ارزش پول اعتبارى در گرو اطمینان به این است که نگرش عرف به پول، گاهى از آن روست که خود، مال است و داراى مالیت، ارزش مبادله‌اى و نه از آن روى که داراى ارزش اسمى یا اعتبار‌ حقوقى است. در چنین صورتى جایگزینش، پولى از نوع خودش و داراى ارزش مبادله‌اى برابر. اگر این سخن را به درستى بپذیریم، ضمان بر حسب قاعده ثابت‌خواهد شد و گرنه مقتضاى اصل عملى ضامن نبودن بیشتر از معادل اسمى خواهد بود.

براى اثبات ضمان راهها و استدلالهاى دیگرى جز آنچه ما ذکر کردیم نیز نمایانده شده است که برخى از آنها را یادآور مى‌شویم.

هشتم:قاعده عدل و انصاف

   تمسّک به قاعده عدل و إنصاف برای إثبات حق مضمون له‌، و محروم نمودن او از قدرت و قیمت شرائیه که ظلم بر او محسوب شده و خلاف عدل و احسان است.

   پاسخ نقضی: به عنوان نقض، کالا را نام مى‌بریم که از بهایش به همین گونه کاسته شود، مانند جایى که کسى هزار مثقال نقره را به دیگرى داده و یا از مال او تباه کرده که در آن هنگام برابر بود با صد مثقال طلا و امروزه این اندازه از نقره با ده مثقال طلا برابرى نمى‌کند. آیا مى‌توان پذیرفت که در این جا هم ضمان وجود دارد؟ این مورد از شبهات امور مصداقیه است که مصداق ظلم است یا نه. ولی شبهه از امور خارجیه نیست لذا موضوعیه نیست و حکمیه است. حرمت ظلم و وجوب عدل تولید حکم به ضمان نمی کند.

   پاسخ حلی: اگر منظور از قاعده عدل و انصاف، یارى جستن از دلیلهاى حرام بودن ظلم و دست اندازى به حق دیگرى باشد، بسى روشن است که این وابسته به ثابت‌شدن حق براى شخص مضمونٌ له در مرحله‌اى پیشتر، است. بنابراین، اثبات خود حق با این دلیلها مصادره است. افزون بر این، حرام بودن ظلم یا زشتى آن هرگز ضمان را که حکمى است وضعى، اثبات نمى‌کند. و اگر مقصود از قاعده یاد شده چیزى‌ است که در برخى روایات آمده که در موارد تردّد و نامعلوم بودن ملکیّت مالى بین دو نفر، در حالى که هیچ یک مال را در اختیار نداشته و یا هر دو بر آن سوگند یاد کرده باشند، باید به هر یک نیمى از مال را داد، که این مطلب، در دو روایت معتبر غیاث و اسحاق بن عمار[۲] و دو حدیث دیگر از عبداللّه بن مغیره[۳] و سکونى[۴] آمده است و این گونه ادّعا شده است که مى‌توان قاعده‌اى فراگیر عقلانى و ارتکازى را از آن دریافت و حکم به دو نیم کردن مال را، در صورت برابرى دلیلهاى هر دو سوى، به موجب و ملاک قاعده عدل و انصاف دانست.

   باید گفت: روشن است که جایگاه آن روایات و این ارتکاز عقلایى، اگر پذیرفته شود، تنها در شبهه موضوعیه و مالى است که در خارج موجود است و در ملکیت آن بین دو نفر تردّد وجود دارد نه در شبهه حکمى و این که آیا بازپرداخت بیش از جایگزین همسان مثل بر عهده ضامن آمده است‌یا خیر. تردید در این جا در اصل حق است نه در نامعلوم بودن خارجى آن میان دو تن. پس دریافت چنین چیزى از دلیهاى یاد شده نادرست است. مگر این که گفته شود عقلا چنین حقى را براى شخص زیان دیده مى‌بینند که البته این سخن، بازگشت به ضمان ارزش و مالیت هر چیز نزد عقلاست و هیچ ارتباطى به قاعده عدل و انصاف ندارد.

نهم:قاعده لاضرر

   اثبات ضمان کاهش ارزش پول با ملاک «ضرر» و این که اگر بازپرداخت مبلغى افزون بر معادل اسمى آنچه از طرف دیگر دریافت گردیده است بر ضامن لازم نباشد، زیان و ضرر در پى خواهد داشت و با قاعده «لاضرر و لاضرار» نفى مى‌گردد.

   بازگشت چنین سخنى به این است که اگر نتوانیم ضمان کاهش ارزش را از راه به شمار‌ آوردن بها از ویژگیهاى مثل به اثبات رسانیم، در این جا مى‌توانیم از قاعده «لاضرر» بهره گیریم. این دلیل را مى‌توان چنین تقریر کرد که عرف در بازگرداندن کالایى از نوع همان کالایى که پیشتر گرفته شده بود، ضررى نمى‌بیند؛ بدین سان اگر کسى سه کیلو گندم را به کسى که آن را از او گرفته بود، برگرداند، درباره او نمى‌توان گفت که از مال او کاسته است، هر چند بهایش از هنگام گرفتن تا زمان بازپرداخت دچار کاهش شده باشد؛ زیرا تمام آن کالا را با همان اوصاف و ویژگیها به او باز گردانیده است. مگر این که با اندیشه سوداگرانه ویژه‌اى بدان بنگریم که آن نیز معیار صدق عنوان زیان در دلیلهاى شرعى نیست؛ زیرا که معیار عرف عمومى و فراگیر در حذف یک عنوان است، نه عرف خاص. اما در زمینه پول، از آن جا که حقیقت پول و قوام آن به ارزش مبادله‌اى آن در بازار وابسته بوده و بهره دیگرى در آن یافت نمى‌شود، تنها با کاهش ارزش در هنگام بازپرداخت نسبت به زمان دریافت، زیان نزد عرف عام صادق مى‌باشد. آرى مى‌توان گفت: این فرضیّه در پیمانهایى که خود شخص، اندازه معینى از پول اعتبارى را تا مهلتى مشخص، در برابر مالش بر عهده ضامن نهاده است، نمى‌آید. بنابراین اگر ارزش آن پول دچار کاهش شده و از سوى ضامن نیز تخلفى در بازپرداخت سر نزده باشد، او ضامن این کاهش نخواهد بود؛ زیرا خود مالک بر چنین امرى اقدام کرده است. بدین سان در غیر این مورد، مانند مورد تلف و اتلاف یا غصب یا دیر کرد بازپرداخت، کاهش ارزش پیدا شده در زمان دیر کرد را ضامن است، و نه چیزى افزون بر آن.

   نباید گفت: بنابراین اگر کسى با تبلیغات بر ضد پولى، سبب کاهش ارزش آن شود و یا با عرضه حجم بسیار آن، بهایش را بکاهد، ضامن خواهد بود چنانکه باید دولتهاى صادر کننده پول را در صورتى که سبب کم اعتبارى پول در دست مردم شوند، ضامن این کاهش دانست، در حالى که از دیدگاه فقهى نمى‌توان آن را پذیرفت. زیرا در پاسخ مى‌گوییم: میان مسأله ما و این موارد تفاوت وجود دارد؛ زیرا مى‌توان عنوان زیان رساندن اضرار را در این موارد نادرست شمرد، چه آن شخص جز در حق خود و‌ آنچه به خودش باز مى‌گردد، تصرفى نکرده است از آنجا که آزادى رقابت و غیره را داشته است و از این روى زیان رساندن صادق نیست، ولى در جایى که غصب یا تباه کرده یا در بازپرداخت تأخیر روا داشته باشد، کارى به ناحق کرده و نزد عرف زیان رساندن است.

   پاسخ: اگر عرفیت آنچه را در این راه گفته شده است بپذیریم، این راه وابسته بدان است که معیار و موضوع ضمان، از دیدگاه فقه ضرر و زیان مالى وارد آمده بر دیگرى باشد که بر عهده مى‌آید و نه اتلاف و نابود شدن مال و ضامن گردیدن جایگزینش از مثل یا قیمت. پیشتر در سخنى دیگر، بر اثبات این مطلب چه از راه قاعده (لاضرر) و چه روایات خاصه وارده در این قبیل موارد، اشکال گرفته شد.

درباره قاعده گفته‌ایم که تنها حکم ضررى را از میان بر مى‌دارد و هرگز حکمى را که از نبودش زیانى پدید مى‌آید، اثبات نمى‌کند. همچنین ضمان، جبران کردن زیانى است که در خارج پدیدار گشته است و این قاعده، جبران زیان را اثبات نمى‌کند، بلکه تنها خود زیان را با برداشتن سبب و سرچشمه قانونى آن در شرع، از میان بر مى‌دارد.

درباره روایات نیز باید گفت که هم در خود آنها و هم سخنان فقیهان، تنها بر عهده آمدن آنچه از مال دیگرى نابود کرده است، آمده و اضرار و رساندن به دیگرى تنها از آن نهى گردیده که ظاهرش تنها حرمت تکلیفى آن است، و نه ضمان مقدار مالیت زیان دیده شده. البته در برخى روایات آمده است: عن أبی الصباح الکنانی: قال: قال ابو عبداللّه (ع): «من أضرّ بشی‌ء من طریق المسلمین فهو له ضامن»؛ هرکه به چیزى از راه مسلمانان زیان رساند ضامن آن است. که در این باره مبهم است و مى‌توان بدین معنى گرفت که ضامن مالى است که اتلاف کرده است. اگر مثلى است به مثل و اگر قیمى است قیمت را باید پرداخت کند. بنابراین، اثبات ضمان کاهش ارزش پول در هنگام باز پرداخت به ملاک ضرر و اضرار، مشکل است.

نتیجه: اگر اقدام نکرده و کاهش قیمت غیر منتظره شده را ضامن است. البته در اینجا استدلال شده به قاعده لاضرر اما سوال این است که چه کسی مضر است در اینجا عاملی که دولت مصدره را تضعیف نموده است مضر است.

دهم:اتلاف مال غیر

   ادعاى صدق اتلاف مال در مورد کاهش ارزش پول در هنگام بازپرداخت آن نسبت به زمان دریافت، و یا در جایى که گرفتن آن بدون رضایت مالک بوده، مانند مورد غصب یا اتلاف بلکه تلف بدون اجازه وى و بلکه در دیر کرد بازپرداخت بدهى به هنگام سررسید آن، در صورت کاهش قیمت، در تمامى موارد یاد شده ممکن است گفته شود در خصوص پول اتلاف مال غیر صدق مى‌کند. زیرا بها و ارزش در پول معیار و موضوع که حیثیت تقییدیه است و نه انگیزه و سبب که تعلیلیه است و در دیگر کالاها چنین نیست. بارى، در این راه گفته مى‌شود که عنوان «اتلاف مال» که موضوع ضمان است در ارزش و مالیت پول نیز صادق است؛ چرا که به ارزش و بهاى پول در عرف، همچون معیار و موضوع نگریسته مى‌شود و از این روى، اطلاق ادله ضمان تلف یا اتلاف مال آن را در بر مى‌گیرد.

پاسخ:درستى این راه وابسته به پذیرش این ادعا و عرفى بودن تفصیل بین پول و دیگر کالاها از این دیدگاه است و بر ادعا کننده است که اثباتش کند.

یازدهم:شرط ارتکازی ضمن عقد

   گفته مى‌شود: هر گاه در پیمانها و قراردادهایى که یک طرف، بها را، به دلیل نسیه بودن یا هر دلیل دیگرى، هنوز نپرداخته باشد و ارزش پول دچار کاهش گردد، طرف دیگر حق‌ فسخ یا جایگزینى را خواهد داشت.

دلیل وجود چنین حقى یا به این ملاک است که شرط ضمنى و ارتکازى نسبت به آن، در این گونه حالتهاى استثنائى وجود دارد که مانند دیگر شرطهاى ارتکازى، همچون: نبودن غبن و عیب، است. بدین سان چنین شرطى بازگشتش به خیار شرط است و یا مى‌توان چنین حقى را از قاعده «لاضرر» دریافت.

البته بنابراین که بتوان لزوم عقد ضررى را از طرف زیان دیده، در جایى که آن زیان به خواست‌خود وى پدید نیامده باشد، برداشت؛ زیرا که حکمى است ضررى و زیانبار همچون لزوم عقد در موارد غبن و عیب. باید دانست که مسأله ما به همین گونه است؛ زیرا زیان یاد شده به خواست او بر نمى‌گردد و اگر مى‌دانست هرگز به چنین داد و ستدى مدت دار تن در نمى‌داد. او بى خبر از آینده پول دست به انجام آن زد و از این روى، با پنداشت این که ارزش پول همچنان پایدار مانده و دستخوش دگرگونى ناهنجار نمى‌گردد، چنین کرد. این خود کمتر از غبن که به کمک قاعده «لاضرر» در آن حق خیار توان بر هم زدن پیمان را اثبات کرده‌اند، نیست. دو تا مورد یکی وجود قاعده ضمنی که مرتکز هم باشد و دیگری قاعده لاضرر این دو اثبات صغری می کنند و کبری شرط ضمن عقد بودن لازم الرعایه است که محل بحث صغری است. چون معامله مبتنی بر سود و زیان است لذا اگر اختلاف قیمت داشت اشکال ندارد. ولی اینکه دیون را می گیرد محل بحث است طرفین در عقود است ولی چیزی در مقابل چیزی نیست.

پاسخ: این راه، در صورت درستى صغرایش بخش نخست دلیل تنها در پیمانها و قراردادها به کار مى‌آید و نه در بدهیها وضمانتهاى دیگر چنانکه روشن است.

دوازدهم:ضمان به قیاس به کالای دیگر یا قیمت

   ثابت کردن ضمان کاهش ارزش پول در جایى که پرداخت آن به این عنوان باشد که جنبه ارزش و بهاى آن، در سنجش با کالاها یا پولهاى دیگر، به عهده بدهکار آید و نه جنبه مثلیت آن. این را نیز به دو گونه مى‌توان تحلیل کرد:

   نخست آن که مانند وام دادن مثلى به قیمتش به شمار آید، همچون وام دادن قیمى، البته بنابراین که این مبنى در مثلى نیز درست و روا باشد؛ زیرا دلیلى بر نادرستى آن جز بیم از پدید آمدن رباى در وام، که پیشتر پاسخ گفته‌ایم، وجود ندارد. بنابراین مى‌تواند پول را از آنِ وام گیرنده کند در مقابل این که بها و قیمتش و توان خریدش از همان نوع پول به عهده او بیاید.

دوم آن که: این را معامله دیگرى جز وام دادن به شمار آوریم، مانند خرید و فروش. بنابراین بدهکار باید به هنگام بازپرداخت پولى از همان گونه و به اندازه بهاى آن بپردازد.

پاسخ: پیمودن این راه نیازمند در نظر گرفتن چنین نکته‌اى است که به طور معمول در وام دادن پولها مورد توجه قرار نمى‌گیرد. هم چنین بنابراین راه، بستانکار حقى نسبت به بالا رفتن ارزش پول نخواهد داشت، چنانکه در وام دادن چیزهاى قیمى، معیار، بهاى روز وام دادن است، مگر این که بگوییم مى‌توان خود جنس و بهایش را با هم به عهده گیرنده، نهاد و این کار را دروام دادن چیز مثلى روا بشماریم که پى آمد آن بر عهده آمدن کاهش و افزایش با هم خواهد بود.[۵]

   نتیجه اینکه ما مثلی را قبول نمودیم و حیثیت آنرا تعلیلی می دانیم. گر چه در محاوله هفتم و دوازدهم تقییدی را مطرح کردند و اگر آنرا پذیرفتیم باید برای ضمان دولت را بگیرند نه قرض گیرنده را چون او مانند غاصب نیست و مدیون کاره ای نیست.

[۱] مقالات فقهیه ص۶۹

[۲] وسائل الشیعه أبواب موجبات الضمان ب۸ ج ۱

[۳] همان ب۱۷ ج ۱

[۴] همان ب۱۶ح ۱

[۵] مقالات فقهیه ص۹۸

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

یک بازخورد

  1. ۲۵ مرداد ۱۳۹۴

    […] مطالعه کامل این نوشته «بانکداری اسلامی – پول» به وبلاگ «حجت الاسلام و المسلمین امین ذوالفقاری» […]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *