بانکداری اسلامی – ماهیت پول

قیمی یا مثلی بودن پول

   مثلى و قيمى دو اصطلاح عرفى هستند؛ يعنى نظر عرف در مثلى يا قيمى بودن ملاك قضاوت خواهد بود. عناوينى كه فقيه مى‌بايست احكام آنها را بيان كند، به دو دسته تقسيم مى‌شوند. دسته اول: عناوين شرعى. اين گونه عناوين، يا اصل آنها از ناحيۀ شرع وضع و اعتبار شده است؛ مثل نماز. دسته دوم: عناوين عرفى و عقلايى. اين عناوين به امورى اطلاق مى‌گردد كه شارع در ايجاد عنوان و معنون آنها هيچ گونه دخالتى ندارد.

عناوين عرفى و عقلايى خود به اعتبار معنون به انواعى منقسم مى‌باشند كه عبارتند از:

الف) عناوينى كه عرف و عقلا به امور تكوينى موجود در خارج اطلاق مى‌كنند؛ مانند: عنوان گندم.

ب) عناوينى كه معنون آنها توسط عرف و عقلا وضع و اعتبار مى‌گردد، يا اينكه عرف عام و عقلا آن وضع و اعتبار را مى‌پذيرند؛ به عنوان مثال، عقلا پذيرفته‌اند كه در مبادلات براى برطرف كردن مشكلات مبادلات پاياپاى، شئ خاصى تحت عنوان پول، با بر عهده گرفتن وظايفى، مورد استفاده قرار گيرد.

ج) عناوينى كه عرفى و عقلايى محسوب مى‌شوند، اما نه به اين معنا كه عرف و عقلا آنها را وضع و اعتبار كرده باشند، بلكه آنها بعضى از اشياء را به نحوى مورد استفاده قرار مى‌دهند كه‌از نحوۀ استفادۀ آنها، آن عناوين خاص براى آن اشياء، انتزاع مى‌گردد. از اين رو آن را عناوين انتزاعى مى‌گويند. به عنوان مثال، عقلا در زندگى خود، حاضرند براى به دست آوردن اشياى مفيدى مانند گندم از چيزهايى كه نزدشان ارزش دارد، چشم پوشند. از اين رفتار، عنوان مال براى گندم انتزاع مى‌گردد.

د) عناوينى كه‌توسط عرفى خاص وضع و اعتبار مى‌گردد؛ مثل تورم، سود، ثروت و … كه عرفِ اقتصادى آنها را اعتبار مى‌كند؛ يعنى عرف خاص اقتصادى حالت خاصى از افزايش قيمتها (افزايش سطح عمومى قيمتها) را تورم مى‌گويد.

در صورتى كه بر اين عناوين احكامى مترتب گردد، هر گاه آن عنوان بر هر مصداقى از نظر عرف منطبق شود، به دنبال آن، حكم آن عنوان بر آن مصداق مترتب مى‌گردد. اما اگر تطبيق عنوانى بر مصداقى مورد ترديد عرف قرار گيرد، تنها راه آن است كه‌به عرف خاص آن عنوان مراجعه شود، تا با به دست آوردن ضابطه، مصداق مورد ترديد و شك از شك و گمان خارج گردد.

براى به دست آوردن ضابطه در مورد عناوين عرفى- تكوينى بايد از استعمال آن عنوان از سوى عرف و عقلا، در موارد مسلم مصاديق آن، ضابطه يا ويژگيهاى آن را دريافت. وجود اين ضابطه به ما كمك مى‌نمايد تا در صورت تطبيق آن بر مورد مشكوك، حكم نماييم كه آن مورد از مصاديق آن عنوان مى‌باشد.

در مورد قسمت دوم عناوين عرفى و عقلايى كه‌توسط عرف عام وضع‌و اعتبار شده است، روش ضابطه يابى و شناخت ويژگى‌هاى آن، مانند قسمت نخست مى‌باشد. با اين تفاوت كه‌در اين مورد، توجه‌و نظر ما در كشف آن‌ضابطه به‌امرى است كه توسط عرف و عقلا وضع شده است.

   شايان توجه‌است كه در اين دو قسم، هيچ گاه نبايد از موضع‌حقوقى و ارزشى خاصى سخن گفت. زيرا در آن صورت ممكن است به‌خطا رفته از كشف واقعيت مورد نظر دور مانيم. اما روش شناختن ضابطه و ويژگى‌هاى قسمت سوّم عناوين انتزاعى عرفى كه‌منشأ انتزاع‌آنها افعال و رفتار عرف مى‌باشد، كارى نسبتاً دقيق و مشكل است. براى نيل‌به مقصود ياد شده، چنانكه گفته شد، نبايد از موضع‌حقوقى و ارزشى خاصى اقدام نمود. زيرا ممكن است در كشف آن ضابطه دچار اشتباه شويم. براى شناختن ضابطه و ويژگيهاى اين نوع عناوين از دو روش مى‌توان سود جست:

روش نخست: مقصود همان روشى است كه‌براى قسمت اول ودوم بيان نموديم.

روش دوم: از آنجا كه اين عناوين از عناوين انتزاعى است به اين معنا كه منشأ انتزاع آنها، افعال عرف و عقلا و نحوۀ به كارگيرى اشياء توسط آنها مى‌باشد، بايد با تحليل روانى صحيح‌از منشأ انتزاع آن ضابطۀ واقعى آن را كشف نماييم. به نظر مى‌آيد اين روش به‌دليل انتزاعى بودن عناوين با توجه‌به منشأ انتزاع آنها روش موفق ترى بوده و ضريب خطاى آن نسبت به روش پيشين كمتر باشد.

مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نيست … بلكه مقصود عرفى است كه در تشخيص مفاهيم و مصاديق، دقيق مى‌باشد و تشخيص چنين عرفى ميزان در موضوع احكام است. چنين عرفى، مقابل عقل دقيق برهانى قرار دارد. موضوع احكام شرعى از آنهايى نيست كه‌عرف در آن تسامح كند. تعاريفى كه فقيهان يا غير فقيهان از مثلى و قيمى ارائه داده‌اند، ضرورتاً تعاريفى نخواهند بود كه‌در همۀ عصرها مورد قبول باشد؛ زيرا ممكن است ديدگاه عرف نسبت به اين گونه امور در عصرهاى مختلف تغيير كند.

گفتار اول: نگاه اجمالی

   آيةاللّه شهيد صدر(ره) مى‌نويسد: پولهاى كاغذى اگر چه مال مثلى مى‌باشند، ولى مثل آن، صرفاً همان ورق و قيمت ظاهرى آن نمى‌باشد، بلكه هر آن چيزى كه قيمت واقعى آن را مجسم و بيان كند، مثل پول محسوب مى‌شود. بنا بر اين اگر بانك هنگام بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده گذاران به مقدار قيمت حقيقى آنچه را دريافت كرده بود، پرداخت كند، مرتكب ربا نشده است. از كلام ايشان دو مطلب به دست مى‌آيد: اولًا پول كالاى مثلى است. و ثانياً قدرت خريد پول نيز از اوصاف دخيل در مثلى بودن پول به شمار مى‌رود.

ب. گفتار بعضى هم ناظر به آن است كه اگر چه پول كاغذى فعلى مثلى هست، اما مثلى در اوصاف ذاتى است نه اوصاف نسبى. زيرا قدرت خريد پول از اوصاف نسبى است؛ نه ازاوصاف ذاتى. در كتاب «پول در اقتصاد اسلامى» آمده است: ماليت پول اعتبارى، از نوع مثلى است و در فقه احكام مال مثلى بر آن مترتب مى‌گردد … اما چه چيزى مقوم مثليّت است؟ ارزش اسمى يا قدرت‌خريد پول.

   آيةاللّه سید کاظم حايرى«حفظه الله» چنين آورده است: اشياى مثلى انواعى از اوصاف دارند، بايد ديد كدام نوع در مثليت اشياء دخيل مى‌باشند.

1- اوصاف ذاتى اشياء، مثل سياهى و سفيدى كه به لحاظ توجه به منشأ نيازهاى انسان يا مقايسه با ساير اموال در آن شئ شكل نگرفته، بلكه با صرف نظر از آنها، شئ واجد آن مى‌باشد.

2- اوصاف نسبى اشياء، كه خود به دو دسته تقسيم مى‌شوند: يك دسته اوصاف نسبى است كه‌با توجه به منشأ نيازها در انسان، شكل مى‌گيرد؛ مثل جلوگيرى از سرما به وسيلۀ لباس، يا سير شدن توسط نان به هنگام گرسنگى. دسته دوم آن دسته از اوصاف نسبى است كه در اشياء با مقايسۀ آنها با ساير اشياء شكل مى‌گيرد؛ مثل بالا و پايين رفتن قيمتها و قدرت خريد اشياء.

   اوصافى كه از نظر عرفى دخيل در مثليّت اشياء مى‌باشند، يعنى مقوم مثليت اشياء هستند، فقط اوصاف ذاتى اند، نه اوصاف نسبى. بنا بر اين اگر چه پول كاغذى مثلى است، اما قدرت خريد مقوم مثلى در مثل قرض نيست. در اسكناس چيزى جز همان ارزش مبادله و قدرت خريد براى عرف مطلوبيت ندارد.

   چيزى كه در پول كاغذى منشأ مطلوبيت و رغبت براى عرف و عقلا‌ مى‌گردد، ارزش مبادله‌اى آ ن است و اگر ارزش مبادله‌اى پول كاغذى از آن الغا گردد، كاغذ پاره رنگى و اعداد باقى مانده روى آن برا ى عرف و عقلا هيچ گونه مطلوبيتى نخواهد داشت. اما در كالاها فايدۀ مصرفى (ارزش استعمالى) منشأ مطلوبيت مى‌باشد؛ به طورى كه اگر ارزش مبادله‌اى كالايى به صفر برسد، آن كالا براى عرف و عقلا به لحاظ فايدۀ مصرفى، هم چنان مطلوب خواهد بود.

   حضرت آیت الله سید محمود شاهرودی معتقد است که قدرت شرائیه را اعتبار می کنیم یک درجه یا دو درجه اعتبار می شود یا اینکه مطلق مالیت را اعتبار می کنیم. [1] یعنی حیث تعلیلی با تقییدی اشتباه نشود قدرت خرید و واسطه ای و مبادله ای درست است اما حقیقت پول یک امر اعتباری است و معتبر ما چه بوده است.

گفتار دوم: نگاه تفصیلی بر اقوال

برای مثلی یا قیمی بودن تلاشهایی صورت گرفته که مجموع آنها در ذیل می آید.

اول: مثلی با تفصیل

   تفصیل بین اختلاف کثیر که ضامن است و اختلاف قلیل که ضامن نیست. چون در مثلی می خواهیم از ضرر نمودن دائن جلوگیری کنیم.

   جواب اول: موضوع ضمان مال است نه مالیت مال و قیمت آن و حیثیت آن تعلیلیه است و مضمون ذات مال است. لذا اگر تلف کرد ضامن است. عرف زیادی قلیل را درک می کند ولی اطلاق کلمات ائمه در نفی ربا این زیادی را هم شامل می شود ولی زیادی به این مقدار مستحدث است و شامل نهی ائمه نمی شود.

   جواب دوم: هنگامی که ضمان محقق می شود یک نوع معاوضه بین مالی که تلف شده و مالی که جایگزین شده است. با این تبادل اگر یک چیزی به ذمه فرد بیاید چون تبدیل صورت گرفته بعد از به ذمه آمدن قیمت سوقیه آن تنزل پیدا کند هامان حین تبادل ملاک است و نقصان بعد از تحقق ضمان است. وعاء ذمه ضامن را مثل صندوقچه ای دانست که به آن حواله می تواند بدهد. البته این جواب را می توان رد کرد که ضمان مبادله قهریه نیست بلکه آن چیزی را که می دهد در مقابل بدهکاری است. و جواب دوم زمانی صحیح است که جواب اول درست باشد.

دوم: قیمی

   کالایی که تجاری است (مال التجاره یا سرمایه) عرف آنرا قیمی محسوب کرده و مالیت و قیمت آنرا لحاظ نموده نه جنس آنرا لذا اگر ارزش آن بالا رفت سود کرده است و شاهد ما این است که قبل از بیع آن خمس به آن تعلق گرفته زیرا با رشد قیمت آن سود بر آن اطلاق می شود بنابراین ضمان قیمت آن هم وجود دارد گر چه قیمت سوقیه آن از صفات مثل باشد ولی قیمی است و قیمت جزء مثلیت آن شده است لذا پول مانند سرمایه است و برای صرف مبادله است.

   پاسخ: اینکه غرض از پول تجارت و مبادله مال است در عرف عقلاء از مثلي بودن خارج نمی شود چون اگر تلف شود ذمه غير به مماثل آن مشغول می شود یعنی این خصوصيات از قبيل دواعي هستند و لذا در اشخاص متفاوت است، نتیجه: کسی که مال به دست اوست به حيثيّة ماليّت مال فقط توجه می کند نه أثر آن که ضمان مال از حيث مال بودن است. لذا حیث تعلیلی است. در پاسخ به شاهد یعنی بحث خمس بر ربح باید گفت که مبنا اشکال دارد که المخمس لایخمس.

سوم:پول قیمی است؛ فقط کالاها مثلی اند.

   ضمان پول قیمی است چون کالا نیست و منفعت استهلاكية ندارد، بلکه صرفا وسيلة مبادله است و حساب مالية محضة برای أجناس و کالاهاست و ضمان به مثل فقط در کالا و أموال حقيقی است. البته نقود حقيقي مانند طلا و نقره منعی ندارد که ضمان آنها مثلی باشد چون آنها کالای حقیقی هستند.

   پاسخ: موضوع ضمان نزد عقلاء، و در ظاهر ألسنة الروايات، و كلمات الفقهاء همان مال است نه کالا و جنس، و پول هم حقيقة و عرفا مال است؛ چون مراد از مال یعنی چیزی که عقلاء به آن رغبت داشته و بإزاء آن مال دیگری پرداخت می کنند، و این مطلب بر پول هم صادق است.

   تذکر: البته در علم اقتصاد بحثی است غیر از بحث فقهی آن و اینکه مجموعة نقود یک شهر به اندازه کالاها و ثروت حقيقي موجود در آن بلد است زیرا وسيلة تبادل و معاملة ثروتهای آن شهر است، پس مجموع ثروت كلي عبارت است از مجموعة کالاهای حقيقي و خدمات ثابت در آن شهر نه بیشتر از آن و این مطلب علمي ربطی به منظور فقهي حقوقي ما که نقد رائج معتبر قانونا مال است ندارد، نتیجه آنکه تعريف مال فقهي با تعريف اقتصادي آن تفاوت دارد.

   بنابراین پول از جهت فقهی و قانونی مال است، و مانند سائر أموال أحكام آن مترتب است که یکی از آنها ضمان است اگر مثل دارد مثل آن را مضمون است.

و دومین خصوصیت یعنی ملكيت مضمون له منتقل می شود به دیگری که معنای ضمان است. این دو خصوصيت متحقّقة في النقود الاعتبارية، فضلا عن الحقيقية، فيكون ضمانها بالمثل أيضا، و مما يشهد على ذلك أنّه إذا ضمن نقدا من نوع معيّن كالتومان مثلا لا يجوز له أن يدفع له من نقد آخر بقيمته كالروبية مثلا أو الدولار، و ليس هذا إلا من جهة ضمان الخصوصية الجنسية الثابتة في المال المضمون.

چهارم:قیمی؛ ارزش مال و پول

پول، همان بها و ارزش خالص ديگر كالاها و مالهاست و از همين رهگذر، ضمان اموال و كالاهاى قيمى به وسيله پول است؛ چرا كه پول، خود بهاست، پس چگونه ممكن است كه ضمان آن قيمى نباشد؟ بارى، اگر ضمان چيزهاى قيمى به بهاى آنهاست، پس ضمان خود قيمت كه همان پول است، ناگزير قيمى خواهد بود.تفاوت اين راه با راه پيشين آن است كه در آن ادعا شده بود كه ضمان مثل تنها در كالاهاى حقيقى است كه خود داراى منافع واقعى باشند، ولى در اين راه نكته ديگرى است و آن اين كه: ماهيت پول چيزى جز قيمت و ارزش بودن براى چيزهاى ديگر نيست. از اين روى، بايد ضمانش نيز همچون ديگر كالاهاى قيمى بر حسب قيمت باشد، بلكه اين سزاوارتر از كالاهاست. اين راه اگر درست باشد در پول حقيقى [طلا و نقره] هم مى‌آيد، ولى راه پيشين چنين نيست.

پاسخ: اين، تنها سخن و بازى با واژه‌هاست و گرنه پول تنها ارزش و ماليت خالص نيست، چنانكه ضامن بودن تنها براى قيمت و ماليت نيست، بلكه براى مال بوده و براى پول نيز از آن جهت كه مال است چون هر مال ديگرى، منتها از آن روى كه همگان خواستار آنند و چيزى است ماندنى، فاسد نشدنى و داراى ديگر ويژگيهاى پول و در گردش بودن، چه پولهاى حقيقى و چه اعتبارى، در برابر هر گونه كالايى پذيرفته مى‌شود و بدين سان، مطلوب بودن آن گستره بيشترى از هر كالاى ديگر دارد. اين ويژگى، هرگز به ماهيت آن كه چيزى است داراى ماليت و ارزش، زيان نمى‌رساند و هر گاه تلف شود يا بر عهده ضامنى آمده باشد، پرداخت مثل بر او لازم مى‌گردد، زيرا پول نيز همچون همه مالهاى مثلى،داراى همانندى است كه در خارج يافت مى‌شود، بر خلاف كالاهاى قيمى مانند يك راس اسب كه وقتى از ميان رفت و مورد ضمان گرديد، همسان جايگزينى به طور معمول ندارد و از اين روى ضمانش قيمى و به بها خواهد بود.

پنجم:نقد حقیقی مثلی است و پول سند اعتبار است.

   نقد حقيقي مانند درهم و دينار مال مثلي است‌، ضمان آنهم مثلي است، أما پول صرفا سندی است از آنچه اعتبار آن است، و فرد از بابت قیمت معادل آن و ارزش آن متعهد است. اگر طلا بدهکار باشد باید معادله آن طلا بدهد لذا فرد ضامن نقصان قيمت پول است چون این پول حواله مقداری طلاست. و تفاوت این محاوله با بقیه در إنكار أصل مالية استقلالي پول است و اعتبار آن صرفا سند بر دين و التزامات آن است.

   پاسخ: در بعض أدوار تأريخي پول درست است ولی الان اینگونه نیست. پول چهار دوره گذرانده است:

   دور أوّل: نیابت پول از طلا و نقره در خزانه نيابت پول از پشتوانه خود که طلا و نقره است و در خزانه به ودیعه نهاده شده است و پول از وجود آن سپرده ها حکایت می کند و پشتوانه آن است و سند آن است.

   دور دوم: سند در برابر تعهد مالی بانک احساس می کرد که نیاز نیست به اندازه پولها طلا پشتوانه باشد چون همه با هم نمی آیند مطالبه طلا کنند لذا پول را چاپ کردند و به اندازه طلاها پشتوانه پول نگهداری نمی کند ولی ضمانت می کند آن مجموعه که در صورت مطالبه طلا بدهد.

دور سوم: حکومتها متعهد در چاپ پول در قبلی حواله بالذمه بوده اما در این دوره حکومت آمد و ضامن شد و بانک یا شخص خاصی پشت قضیه نیست و این می شود مال. دولتی که تضمین می کند مهم است اگر قوی است ضمانت آن مهم است. و این مطلب فوق در این دوره است. در این مرحله همان طلا و نقره ضمانت پول است.

دور چهارم: ثروتهای یک کشور پشتوانه پول است الان ما در این دوره هستیم که این پولها به اندازه ثروتی است که دولت در اختیار دارد و قدرت اقتصادی دولت شامل املاک و دارائیهای اوست.

   لذا مفهوم ارزش پول به مقدار ما یملک و قدرت اقتصادی دولت است و این به معنای این نیست که مبلغ معینی از آن حکایت از مقدار معینی دارد مانند اسناد، بلکه به معناى این است که پول به اندازه مبلغ معین اجازه استفاده از امکانات شهر را به او می دهد.

ششم: پول مثلی و عین قدرت خرید است

   پول که مال مستقل بلکه مثلي است و ضمان آن بالمثل است و لکن حقيقت پول در قدرت خرید و قيمت تبادل است پس آنچه بر عهده ضامن است قدرت خرید است زیرا پول همان چیزی است که در قدرت خرید متمثل می شود.

   پاسخ: اول آن كه: پيامد چنين سخنى اين است كه هرگاه ارزش پول افزايش يابد، باز پرداخت مقدار افزوده شده بر ضامن لازم نباشد؛ چرا كه او تنها عهده‌دار توان خريد تبلور يافته در همان برگه گرديده‌است و نه چيز ديگر.

دوم آن كه: توان خريد به‌اين معنى، چيزى است انتزاعى كه عرف آن را در نيافته و مال خارجى به شمار نمى‌آورد و تنها همان برگه پول را مال خارجى مى‌داند. ناگزير ضامن نيز مثل آن را به عهده دارد؛ زيرا ارزش و ماليت و به ديگرسخن، توان‌خريد، حيثيت تعليليه‌ است و با صفات مثل بيگانه، همان گونه كه‌در مثلى‌هاى ديگر چنين است.

هفتم: مثلی است اما اعتباری

   درباره پولهاى حقيقى، همچون درهم و دينار، مى‌توان گفت كه كاهش ارزش آنها بر عهده نمى‌آيد؛ زيرا ماليتشان برخاسته از جنس خودشان است، همانند ديگر اموال مثلى، ولى پول اعتبارى، از آن روى كه به خودى خود، داراى ارزش مصرفى نبوده و تنها در داد و ستد به كار مى‌رود، ويژگى ارزش مبادله‌اى و توان خريد آن، در نگاه عرف و عقلا، همچون صفتى حقيقى به شمار مى‌آيد و بدين سان، همانند ديگر صفات مثل مورد ضمان قرار مى‌گيرد. البته، اگر در رابطه با ماهيت و استوارى پول از نظر قدرت و توان دولت صادر كننده آن باشد، نه در نتيجه اثر گذارى قاعده عرضه و تقاضاى بازار. بنابراين، هرگاه اعتبار دولت صادر كننده پول و توان اقتصاديش كاهش يافته و يا خود دولت دست به انتشار پول بيشترى بدون پشتوانه واقعى بزند، اين دگرگونى، همانند تغيير در اوصاف عرضى اموال مثلى همچون يخ در تابستان و آب در كوير، نزد مردم مورد ضمان است، چرا كه پول اعتبارى، با اهميت و شايان توجه و مورد نظر عرف است. از اين روى بازپرداخت چيزى كه همنام آن باشد، بازپرداخت جايگزين همسان به شمار نمى‌آيد و همسانش تنها آن چيزى است كه با بها و ارزش و ماليت گذشته‌اش از همان جنس، برابر باشد.

   بنابراين هم ويژگى جنس و هم قيمت و توان خريد، از آن روى كه همگى از ويژگيهاى مثل مى‌باشند به عهده مى‌آيند.

   براى همين است كه بازپرداخت پولى از جنس ديگر نيز، نادرست است، چنانكه افزايش ماليت و بهاى اين جنس از پول نيز از آنِ شخص صاحب حق مضمونٌ له است؛ زيرا اين، بالا رفتن ارزش جنس پول و خصوصيت مورد ضمان آن است و ضامن نمى‌تواند در صورت افزايش ماليت، به بازپرداخت چيزى كمتر بسنده كند. علاوه بر اين كه نقصان‌ قيمت و قوت خريد نيز مورد ضمان است.

لذا ضمان پول مثلى است، بدين معنى كه ضامن، جنس آن را بر عهده دارد، همان گونه كه در ديگر كالاهاى مثلى چنين است، و عنوان قدرت خريد پول كه قبلًا گفته شد امرى انتزاعى است مورد ضمان نمى‌باشد لكن مثلى بودن پول، هم بر جنس آن و هم بر ارزش و توان خريدش استوار است، البته چنانكه اشاره شد اين مطلب، بدان اندازه كه به خود پول مربوط مى‌شود و نه به بهاى ديگر كالا از جنبه‌هاى ديگر، مانند عرضه و تقاضاى آن كالا بدون در نظر گرفتن ارزش پول بيشتر قابل قبول است. پس هرگاه كاهش ارزش پول در نتيجه گرانى همه، يا بيشتر كالاها، بر اثر كمبودشان يا علتهاى ديگر باشد كه نشانه‌اش افزايش قيمت كالاها در مقايسه با هر گونه پول است، نه تنها پول يك كشور، چنين كاهشى در ارزش پول به عهده ضامن نمى‌آيد؛ چرا كه اين ماليت افزايش يافته ارتباطى به ماليتى كه پول مورد ضمان نشانگر آن است ندارد. در برابر اين حالت، اگر كاهش ارزش پول در اثر دگرگونى ارزش پول در نتيجه ناتوانى اقتصادى سازمان صادر كننده باشد، مورد ضمان خواهد بود.

   اكنون تنها اين مشكل بر جاى مى‌ماند كه توان خريد پول از اين جنبه را چگونه بايد محاسبه كرد؟ شايد بهترين راه اين باشد كه آن را با پولهاى بهادار ديگرى كه ماليت ثابتى دارند و نيز كالاهايى كه به طور معمول ارزش ثابت دارند، مانند طلا و نقره و يا با ميانگين بهاى كالاها در بازار در فاصله معينى از زمان سنجيد. اين راه، گرچه نزديكتر به ذهن است، ولى اشكالات و ابهامهايى نيز دارد كه بايد مورد نظر و بررسى قرار داد:

   اشكال اول: ويژگى ياد شده [در اين راه] همان گونه كه در برگه‌هاى بهادار اسكناس يافت مى‌شود، به همان سان در درهم و دينار كه پولهاى حقيقى‌اند نيز وجود دارد؛ زيرا جنبه پول بودن آنها نيز همسان پول بودن اسكناس است از آن روى كه مردم توان‌ خريد آنها را مى‌نگرند و تنها اينكه پولهاى حقيقى داراى فوايدى حقيقى در جنس خودشان بوده و نه اعتبار صرف، تفاوتى از اين جنبه به بار نمى‌آورد.

   پيامد چنين سخنى اين است كه هرگاه، توان خريد درهم و دينار نيز كاسته شد بتوان به همان اندازه بيشتر دريافت كرد كه گمان ندارم كسى اين مطلب را بپذيرد.

مى‌توان از اين اشكال بدين گونه پاسخ داد: به شمار آوردن توان خريد از ويژگيها و صفات مثل كه بر عهده مى‌آيد، در ميان مردم تنهادر پولهاى اعتبارى است و نه حقيقى؛ زيرا نكته آن در عرف به جنبه پول بودن و وسيله مبادله شدن مربوط نمى‌گردد تا گفته شود هر دو گونه پول، اعتبارى و حقيقى از اين ديدگاه يكسانند، بلكه راز و رمزش همان اعتبارى بودن اين دسته از پولهاست؛ چه پول اعتبارى تنها بدين جهت منتشر مى‌شود كه نشانگر ماليت و توان خريد باشد كه قانون آنرا معتبر مى‌شمارد. از اين روى، اين توان به صورت معناى اسمى مقصود استقلالى نگريسته مى‌شود، ولى پول حقيقى چنين نيست و مى‌توان گفت كه توان خريد در آن به صورت معناى حرفى منظور غير مستقل و وابسته بوده و از آثار و ويژگيهاى جنس آن مى‌باشد و بدين سان در ميان مردم از ويژگيهاى مثل، افزون بر جنس حقيقى آن، به شمار نمى‌آيد. به ديگر سخن: داشتن فوايد و بهره‌هايى در خود جنس پول حقيقى و اينكه همين بهره‌ها معيار ماليت و پول بودنش گرديده است، مردم را بر آن مى‌دارد تا در ضمان، آن را همچون ديگر كالاهاى حقيقى به شمار آورند.

   اشكال دوم: بهاى بازار و توان خريد پول هر چند نزد عرف حيثيت تقييديه معيار و موضوع واقعى درنزد مردم است، مى‌باشد بدين معنى كه ماهيت و حقيقت پول، همان قوت خريد است و منفعت ذاتى ديگرى ندارد. ولى اين به تنهايى براى ضمان تورم و كاهش بهاى پول بر عهده ضامن، كافى نيست؛ زيرا ارزش پول در بازار از ويژگيها و اوصاف نسبى و به طرف ديگرى نيز وابسته است كه همان بازار و درجه مطلوبيت و تقاضاى مردم است. اين گونه ويژگيهاى نسبى، اگر در پى دگرگونى يا از ميان رفتن صفت يا منشأ موجود در خود يك‌ چيز، ايجاد شود مانند اين كه مطلوبيّت آن به جهت از بين رفتن طعم يا رنگ و يا تأثير آن كم شود در چنين مواردى مورد ضمان خواهد بود، و از ويژگيها و صفات مثل به شمار مى‌رود، چرا كه اين ويژگى به خود آن مال وابسته بوده و در گستره حق مالكش است. ولى هرگاه دگرگونى اوصاف نسبى در پى تغيير طرف ديگر، كه بيگانه از مال و بيرون از آن است، باشد نمى‌توان آن را بر عهده ضامن دانست؛ چرا كه آن سوى ديگر از آنِ صاحب مال يا در پهنه حق او نبوده است، مانند آن جايى كه كسى دماى هوا را بكاهد و در پى سردى دما، كسى به دنبال خريد يخ نرود و يا بدون دارو دست به درمان مردم زند و ديگر كسى داروى معينى را نخرد، چنين كسى بهاى آن يخها و داروها را ضامن نيست. كاهش بهاى پول نيز به همين گونه است؛ چه، كم شدن ارزش پول بدين معناست كه از مطلوبيّت آن نزد مردم كاسته شده هر چند اين به دليل ناتوانى سازمان منتشر كننده پول باشد، ولى هنوز تعهد و معتبر دانستن آن پولها از سوى سازمان پا برجاست و تنها تقاضاى مردم موجب كاهش اعتبارش گرديده است، چنانكه بهاى كالاها نيز در چنين حالتى كاسته مى‌شود. اين دگرگونى با حق مالك بيگانه است و از اين روى، نمى‌توان آن را از ويژگيهاى مثل و بر عهده ضامن به شمار آورد. گواه اين سخن آن است كه اگر كسى با تبليغات يا هر وسيله ديگرى، باعث كاهش تقاضاى مردم نسبت به پولى گردد و از ارزش آن كاسته شود و يا حتّى سبب ناتوانى سازمان صادر كننده پول شود، به يقين، عهده‌دار كاهش ارزش پولهاى در دست مردم نخواهد بود. در حالى كه اگر اين ويژگى از اوصاف مثل بوده و با ضامن شدن مثل، به عهده آيد، كسى كه باعث از ميان رفتنش مى‌گردد، بايد بهاى آن را نيز ضامن باشد، چنانكه اگر موجب تباهى مال مردم يا دگرگونى اوصاف واقعى مال شود، ضامن است.

برآيند آنچه گفته شد اين است كه: حكم به ضمان ويژگى و صفتى از صفات يك چيز به هنگام ضمان خود آن چيز، از آن روى كه از صفات و ويژگيهاى مثل است، همراه و‌ متلازم است با ضمان صفت و ويژگى، در صورت باقى بودن خود آن چيز به هنگام انجام كارى كه از ميان رفتن آن صفت را در پى‌دارد. پس ناگزير بايد يا ضمان كاهش بها را در همين صورت در اثر تبليغات و رقابتها و … بپذيريم، كه هرگز كسى آن را نمى‌پذيرد و يا حتّى در صورت نابود شدن نيز حكم به ضمان نكنيم. زيرا معيار ضمان در هر دو مورد، يك چيز و آن بودن اين صفت در گستره حق مالك است. بنابراين، اگر چنين حقى را دارد، در هر دو مورد ضمان آمده و گرنه در هيچ يك نمى‌آيد.

   پاسخ: در ويژگى‌ها و اوصاف نسبى از ديدگاه عرف، ميان تصرف در اوصاف نسبى و اضافى و تصرّف در خود كالا تفاوت وجود دارد. گونه نخست از آن روى كه تصرف در حق و ملك ديگرى نيست، ضمانى هم در پى ندارد، ولى در گونه دوم چون در حق ديگرى، حتّى به لحاظ وصف نسبى آن تصرّف مى‌شود، ضمان مى‌آيد. فى المثل اگر كالايى در بازارى داراى بهاى بيشتر از بازارى ديگر باشد و كسى آن را به جاى دوم ببرد و در نتيجه موجب كاهش بهايش شود، ضامن خواهد بود، ولى اگر در همان بازار نخست بوده ولى مردم را به رفتن از آن جا فرا خواند و در پى آن، بهاى كالا كاهش يابد، در چنين صورتى او ضامن نيست، چرا كه در مال و حق ديگرى تصرف نكرده است. مسأله ما نيز از همين گونه است؛ چرا كه اگر پول داراى ارزش و بهاى روز را از ميان برده و يا از صاحبش به گونه‌اى كه موجب ضمان شود گرفته باشد، چنين كارى اتلاف يا گرفتن توان خريد مالك به شمار مى‌آيد و موجب ضمان آن مال به مقدار قيمت و ماليت آن خواهد بود. ولى اگر بر بازار تأثير بگذارد و تقاضاى مردم را نسبت به اين پول كاهش بدهد و يا به نبرد اقتصادى با سازمان صادر كننده بپردازد و توان خريد پولش را در جهان كم كرده باشد، هرگز تصرف در مال صاحبان آن پولها به شمار نمى‌آيد.

   آرى، اگر كسى پول را غصب كرده و پس از كاهش ارزش و توان خريدش در پى تورم آن را به صاحبش برگرداند، پيامد چنين تحليلى آن است كه ضامن كاهش باشد، مانند آن كه كالايى را غصب كرده و پس از فاسد شدن يا كاستن برخى ويژگيها كه در بهايش نقش دارند آن را برگرداند كه از ديدگاه فقهى معتقد شدن به اين مطلب دور از صواب نيست.

   نبايد گفته شود بنا بر آنچه گذشت پس چرا در كالاهاى حقيقى مثلى، هرگاه بهاى روز آن دچار كاهش گرديد، ضمان اين كمبود را در صورت تلف يا غصب، لازم نمى‌شمارند؟ مانند اين كه اگر كسى سه كيلو گندم را تباه كرده و به عهده‌اش بيايد و سپس ارزش آن در بازار دچار كاهش شود، بر ضامن چيزى افزون بر بازپرداخت سه كيلو از آن گونه گندم لازم نيست.

زيرا در پاسخ مى‌گوييم: نبود ضمان در اين جا، از جهتى كه در اشكال ذكر شد نمى‌باشد بلكه بدين جهت است كه ارزش، در كالاهاى حقيقى حيثيت تعليليه انگيزه و سبب است و نه تقييديه معيار و موضوع به اين معنى كه سه كيلو از آن گونه گندم نزد مردم همان چيزى كه تباه گرديده به شمار مى‌آيد و نه كمتر از آن، مگر با انديشه سوداگرانه حسابگر كه معيار در احكام عرفى و عقلايى نيست. بنابراين، اگر مقصود بر عهده آمدن كاهش بهاى كالا افزون بر سه كيلو گندم از همان نوع است، بدين جهت كه كاهش بها در همسانى آن گندم و جايگزينش نقشى دارد، همان گونه كه پيشتر گفته‌ايم، بهاى بازار در كالاهاى حقيقى نقشى در اين جهت ندارد.

اگر منظور ضامن بودن بهاى بازار به صورت جداگانه و ابتدايى است، بايد گفت كه ضمان تنها در مال است و نه ماليت و ماليت تنها حيثيت تعليليه در مال به عهده آمده مى‌باشد. و اين مطلب، بر گرفته از دليلهاى ضمان در شريعت و نزد عقلاست. البته در پولهاى اعتبارى صِرف چنين نيست؛ چه ارزش و توان خريد همه هستى و اساس آنهاست و از اين روى حيثيت تقييديه [معيار و موضوع] مى‌باشد، به اين معنى كه ماليت پول اعتبارى به اندازه ارزش مبادله‌اى و توان خريد آن‌ است و به جنس حقيقى‌اش وابسته نيست؛ چرا كه جنس آن ارزشى نداشته و اعتبار آن نيز بى‌بهاست، زيرا اعتبار به خودى خود مال نيست و ماليت به دنبال پشتوانه آن مى‌آيد. اين توان اقتصادى صادركننده است كه در حقيقت اين برگه‌ها را داراى توان خريد و ارزش مبادله‌اى مى‌گرداند.

   معناى اين سخن آن است كه ارزش و ماليت اين برگه‌ها درست به اندازه قدرت خريد آنهاست و نه چيز ديگر. بنابراين، ناگزير، جايگزين همسان مثل پول دريافت‌شده يا تلف شده معادل خود آن پول در قدرت خريد و مبادله از همان نوع پول است. بدين سان گفته مى‌شود كه پولهاى اعتبارى و كالاهاى حقيقى با يكديگر متفاوتند.

   اشكال سوم: ضامن بودن كاهش بهاى پول (تورم) روا شمردن ربا و بهره‌گيرى به اندازه نرخ تورم را در پى دارد، پس هر گاه كسى ده هزار تومان را به مدت يك سال به كسى وام داده و توان خريد آن به هنگام بازپرداخت به نيم كاهش پيدا كرد، وام دهنده، بستانكارِ ده هزار تومان ديگر نيز بر عهده بدهكار مى‌گردد، در حالى كه اين همان رباى حرام است، بلكه گاهى نرخ تورم بيشتر از نرخ بهره رباى روز مى‌شود، با اين همه، چگونه مى‌توان اين مطلب را پذيرفت؟

   از اين اشكال هم بدين گونه مى‌توان پاسخ داد:

   الف) پذيرش مطلب ياد شده اشكالى ندارد؛ زيرا ربا نيست؛ چرا كه هرگونه افزايش، در باب قرض، ربا به شمار نمى‌آيد. ربا تنها افزوده بر سرمايه، يا همان افزايش مالى بر اصل مال پيشين است چنين چيزى در مسألۀ ما نيست و از اين روى، در گستره اطلاق آيه يا روايات، حرام بودن ربا نمى‌آيد. زيرا اگر ربا به جهت افزايش از جنبه ارزش ماليت باشد، در مسأله ما مبلغ بازپرداخت، در پى تورم و كاهش بهاى پول ماليتش، به اندازه اصل پول دريافت شده است. و اگر مقصود افزايش اسمى است و اين كه بيست هزار تومان بيشتر از ده هزارتومان است، بايد گفت كه نام و اعتبار به خودى خود مال نيست، چنانكه يادآور‌ شده‌ايم، ارزش آنها تنها وابسته به قدرت خريد است كه در مثال ما همين پول افزوده شده با پول دريافت‌شده برابر است. بدين سان، تفاوت ميان پول اعتبارى و كالاهاى ديگر روشن مى‌شود؛ چه دو كيلو گندم بيشتر از يك كيلوست، گرچه بهاى آن در بازار كم شده باشد و مى‌توان واژه افزايش بر سرمايه را براى آن به كار برد كه در نتيجه رباى حرام خواهد بود. برآيند آنچه گفته‌ايم اين است كه: از بخش پايانى آيه ربا «فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» و رواياتى كه در تفسير ربا رسيده است كه هرگونه شرطى كه به دنبال خود نفع و بهره‌اى داشته باشد ربا خواهد بود، چنين در مى‌يابيم كه معيار مورد نظر در ربا، كه در معناى لغوى همان افزايش است، هرگونه افزودنى، هر چند بى ارزش و بها باشد نيست، مانند اين كه مردار بى ارزشى را بر اصل مال بيفزايد. بلكه افزايش در ماليت و سرمايه، مورد نظر است. چنين چيزى نزد مردم در كالاى حقيقى، تنها با افزايش كمّى آن صادق است، هر چند بهايش اندك باشد، همان گونه كه اگر كالاها برابر باشند، ولى شرط ديگرى كه خود ارزشمند و داراى بهره است بر آن بيفزايند، باز هم صادق خواهد بود. اما اگر افزايش چيزى جز افزايش نام و عنوان آن بدون افزايش جنس حقيقى آن نباشد مانند پول اعتبارى پس از تورم، بالا رفتن سرمايه و بهره صادق نبوده و ادله ربا و ادله‌اى كه مى‌گويد شرطى كه نفعى درى داشته باشد ربا خواهد بود آن را در بر نمى‌گيرد؛ زيرا، با فرض برابرى ارزش و ماليت، بهره‌اى در كار نيست و تنها اصل سرمايه است كه محفوظ مى‌ماند.

   اگر جز اين باشد بيم آن مى‌رود كه وام بدون بهره قرض الحسنه با توجه به تورم روز افزون پولهاى در گردش در جهان سوم، برچيده شود؛ چرا كه صاحبان داراييهاى وام داده شده در پس اندازهاى خود نسبت به اصل سرمايه خويش نيز زيان خواهند كرد.

   ب) اگر از آنچه گفته‌ايم چشم پوشى كرده و بپذيريم كه كاهش بها را، گرچه با شرط، نمى‌توان گرفت، اين تنها در ضامن بودن نرخ تورم در قرض است و نه در ساير عقود ضمان آور، چه رسد به ضمان بازپرداخت زيانهاى حاصل از تلف و اتلاف در باب اتلاف و‌ غصب؛ زيرا ادله حرمت ربا در غير مكيل و موزون مخصوص به قرض است.

   آرى در عقود و قراردادها اگر اندازه و همپاى اسمى پول بها و عوض قرار گيرد، يعنى پول اعتبارى را از آن روى كه پول اعتبارى است، نه از آن روى كه ابزارى است براى توان خريد و بهاى مبادله‌اى، درنظر بگيرند، طرف گيرنده [مضمونٌ له]، چيزى افزون بر همپاى اسمى را بستانكار نمى‌گردد. بنابراين، چگونگى در نظر گرفتن پول در هر مورد با موردى ديگر متفاوت است؛ گاهى خود آن را در عقد عوض قرار مى‌دهند، كه در اين جا ضمانى نيست و گاهى از آن روى كه ابزارى است براى دستيابى به ماليت و ارزش مبادله‌اى در بازار و از اين ديدگاه آن را بها قرار مى‌دهند، كه ناچار توان خريدش به عهده مى‌آيد.

   اشكال چهارم: بر عهده آمدن نرخ تورم و كاهش ارزش پول، به هم ريختگى و سردرگمى در اندازه وامها و قيمتها را در عقدهاى ضمان آور به دنبال دارد، بلكه در ضمانهاى قهرى [جنايات و تلفهاى غير عمد و …] نيز چنين است؛ زيرا تورم پولهاى اعتبارى واقعيتى گريز ناپذير و روزمره گرديده كه به صورت تدريجى و مستمر به پيش مى‌رود، بنابراين وام دهندگان بايد هر روزه بدهى خود را در عهده بدهكاران محاسبه كرده و به اندازه افزايش نرخ تورم پولى كه وام داده‌اند، از آنان درخواست كنند. چنين چيزى را نه از ديدگاه فقهى مى‌توان پذيرفت و نه حقوق مدنى روز بدان پايبند مى‌شود. بويژه اين كه علل تورم و گونه‌ها و درجاتش بسيار مختلف و متعددند، اكنون بايد گفت آيا در همه آنها ضمان مى‌آيد و يا تنها در برخى؟

   پاسخ: اين اشكال را مى‌توان با جداسازى ضمان غرامت در تلف و اتلاف [بازپرداخت زيانها] از ضمان عقدى يا ضمان مسمى عوض قرار داد شده پاسخ گفت.

   در گونه نخست مى‌توان بر عهده آمدن توان ارزش و قيمت پول در زمان پرداخت را‌ پذيرفت و مشكلى هم پيش نمى‌آيد، چنانكه در ضمان كالاهاى قيمى، بنا بر نظرى كه معيار را ارزش روز بازپرداخت مى‌داند، اين چنين است. از اين روى، بها و قيمت پول تلف شده برابر با روز بازپرداخت محاسبه مى‌گردد همچون كالاهاى قيمتى. و در نوع دوم مانعى ندارد كه بگوييم نگرش همگانى در ثمن‌ها، تنها به خود پول است، بدين معنى كه ارزش اسمى آن را مى‌نگرند و هر گاه چيزى را به صورت نسيه به بهاى هزار تومان مثلا خريده باشند، حالت طبيعى و پذيرفته شده آن است كه بها، همان هزارتومان روز خريد است، نه آنچه معادل آن است در روز پرداخت، مگر اين كه آن را به روشنى يا در ضمن عقد، به گونه‌اى كه ابهام و جهالتى در اندازه بها در پى نداشته باشد، شرط كرده باشند، مانند اين كه شرط كنند كه كاهش بها به عهده بيايد. البته دور از ذهن نيست كه بگوييم در موارد دگرگونى و كاهش شديد، نوعى شرط ضمنى مورد پذيرش عرف، خود به خود، وجود دارد.

   درباره علل تورّم و گونه‌هاى آن نيز پيشتر، در توضيح راه هفتم، گوشزد كرده‌ايم كه تورم و كاهش ارزش پول، گاهى در نتيجه بالا رفتن بهاى كالاهاى ديگر در پى كاهش عرضه و توليد آن رخ مى‌نمايد. در چنين جايى دور از ذهن نيست كه بگوييم ارزش پول مانند ارزش كالاهاى حقيقى از ويژگيهاى جايگزين همسان مثل نبوده و از اين روى به عهده نمى‌آيد، مگر اين كه در ضمن عقد لازمى شرط گردد.

   گاهى هم تورم، ناشى از ناتوانى صادر كننده پول و كاهش توان اقتصادى يا انتشار بيش از اندازه پول نسبت به توان واقعى كه پشتيبان آن باشد است. در چنين جايى، اين گونه كاهش از ويژگيهاى جايگزين همسان به شمار آمده و برحسب قواعد به عهده مى‌آيد.

   بدين سان چكيده همه آنچه گذشت اين است كه: به عهده آمدن كاهش ارزش پول اعتبارى در گرو اطمينان به اين است كه نگرش عرف به پول، گاهى از آن روست كه خود، مال است و داراى ماليت، ارزش مبادله‌اى و نه از آن روى كه داراى ارزش اسمى يا اعتبار‌ حقوقى است. در چنين صورتى جايگزينش، پولى از نوع خودش و داراى ارزش مبادله‌اى برابر. اگر اين سخن را به درستى بپذيريم، ضمان بر حسب قاعده ثابت‌خواهد شد و گرنه مقتضاى اصل عملى ضامن نبودن بيشتر از معادل اسمى خواهد بود.

براى اثبات ضمان راهها و استدلالهاى ديگرى جز آنچه ما ذكر كرديم نيز نمايانده شده است كه برخى از آنها را يادآور مى‌شويم.

هشتم:قاعده عدل و انصاف

   تمسّك به قاعدة عدل و إنصاف برای إثبات حق مضمون له‌، و محروم نمودن او از قدرت و قيمت شرائيه که ظلم بر او محسوب شده و خلاف عدل و احسان است.

   پاسخ نقضی: به عنوان نقض، كالا را نام مى‌بريم كه از بهايش به همين گونه كاسته شود، مانند جايى كه كسى هزار مثقال نقره را به ديگرى داده و يا از مال او تباه كرده كه در آن هنگام برابر بود با صد مثقال طلا و امروزه اين اندازه از نقره با ده مثقال طلا برابرى نمى‌كند. آيا مى‌توان پذيرفت كه در اين جا هم ضمان وجود دارد؟ این مورد از شبهات امور مصداقیه است که مصداق ظلم است یا نه. ولی شبهه از امور خارجیه نیست لذا موضوعیه نیست و حکمیه است. حرمت ظلم و وجوب عدل تولید حکم به ضمان نمی کند.

   پاسخ حلی: اگر منظور از قاعده عدل و انصاف، يارى جستن از دليلهاى حرام بودن ظلم و دست اندازى به حق ديگرى باشد، بسى روشن است كه اين وابسته به ثابت‌شدن حق براى شخص مضمونٌ له در مرحله‌اى پيشتر، است. بنابراين، اثبات خود حق با اين دليلها مصادره است. افزون بر اين، حرام بودن ظلم يا زشتى آن هرگز ضمان را كه حكمى است وضعى، اثبات نمى‌كند. و اگر مقصود از قاعده ياد شده چيزى‌ است كه در برخى روايات آمده كه در موارد تردّد و نامعلوم بودن ملكيّت مالى بين دو نفر، در حالى كه هيچ يك مال را در اختيار نداشته و يا هر دو بر آن سوگند ياد كرده باشند، بايد به هر يك نيمى از مال را داد، كه اين مطلب، در دو روايت معتبر غياث و اسحاق بن عمار[2] و دو حديث ديگر از عبداللّه بن مغيره[3] و سكونى[4] آمده است و اين گونه ادّعا شده است كه مى‌توان قاعده‌اى فراگير عقلانى و ارتكازى را از آن دريافت و حكم به دو نيم كردن مال را، در صورت برابرى دليلهاى هر دو سوى، به موجب و ملاك قاعده عدل و انصاف دانست.

   بايد گفت: روشن است كه جايگاه آن روايات و اين ارتكاز عقلايى، اگر پذيرفته شود، تنها در شبهه موضوعيه و مالى است كه در خارج موجود است و در ملكيت آن بين دو نفر تردّد وجود دارد نه در شبهه حكمى و اين كه آيا بازپرداخت بيش از جايگزين همسان مثل بر عهده ضامن آمده است‌يا خير. ترديد در اين جا در اصل حق است نه در نامعلوم بودن خارجى آن ميان دو تن. پس دريافت چنين چيزى از دليهاى ياد شده نادرست است. مگر اين كه گفته شود عقلا چنين حقى را براى شخص زيان ديده مى‌بينند كه البته اين سخن، بازگشت به ضمان ارزش و ماليت هر چيز نزد عقلاست و هيچ ارتباطى به قاعده عدل و انصاف ندارد.

نهم:قاعده لاضرر

   اثبات ضمان كاهش ارزش پول با ملاك «ضرر» و اين كه اگر بازپرداخت مبلغى افزون بر معادل اسمى آنچه از طرف ديگر دريافت گرديده است بر ضامن لازم نباشد، زيان و ضرر در پى خواهد داشت و با قاعده «لاضرر و لاضرار» نفى مى‌گردد.

   بازگشت چنين سخنى به اين است كه اگر نتوانيم ضمان كاهش ارزش را از راه به شمار‌ آوردن بها از ويژگيهاى مثل به اثبات رسانيم، در اين جا مى‌توانيم از قاعده «لاضرر» بهره گيريم. اين دليل را مى‌توان چنين تقرير كرد كه عرف در بازگرداندن كالايى از نوع همان كالايى كه پيشتر گرفته شده بود، ضررى نمى‌بيند؛ بدين سان اگر كسى سه كيلو گندم را به كسى كه آن را از او گرفته بود، برگرداند، درباره او نمى‌توان گفت كه از مال او كاسته است، هر چند بهايش از هنگام گرفتن تا زمان بازپرداخت دچار كاهش شده باشد؛ زيرا تمام آن كالا را با همان اوصاف و ويژگيها به او باز گردانيده است. مگر اين كه با انديشه سوداگرانه ويژه‌اى بدان بنگريم كه آن نيز معيار صدق عنوان زيان در دليلهاى شرعى نيست؛ زيرا كه معيار عرف عمومى و فراگير در حذف يك عنوان است، نه عرف خاص. اما در زمينه پول، از آن جا كه حقيقت پول و قوام آن به ارزش مبادله‌اى آن در بازار وابسته بوده و بهره ديگرى در آن يافت نمى‌شود، تنها با كاهش ارزش در هنگام بازپرداخت نسبت به زمان دريافت، زيان نزد عرف عام صادق مى‌باشد. آرى مى‌توان گفت: اين فرضيّه در پيمانهايى كه خود شخص، اندازه معينى از پول اعتبارى را تا مهلتى مشخص، در برابر مالش بر عهده ضامن نهاده است، نمى‌آيد. بنابراين اگر ارزش آن پول دچار كاهش شده و از سوى ضامن نيز تخلفى در بازپرداخت سر نزده باشد، او ضامن اين كاهش نخواهد بود؛ زيرا خود مالك بر چنين امرى اقدام كرده است. بدين سان در غير اين مورد، مانند مورد تلف و اتلاف يا غصب يا دير كرد بازپرداخت، كاهش ارزش پيدا شده در زمان دير كرد را ضامن است، و نه چيزى افزون بر آن.

   نبايد گفت: بنابراين اگر كسى با تبليغات بر ضد پولى، سبب كاهش ارزش آن شود و يا با عرضه حجم بسيار آن، بهايش را بكاهد، ضامن خواهد بود چنانكه بايد دولتهاى صادر كننده پول را در صورتى كه سبب كم اعتبارى پول در دست مردم شوند، ضامن اين كاهش دانست، در حالى كه از ديدگاه فقهى نمى‌توان آن را پذيرفت. زيرا در پاسخ مى‌گوييم: ميان مسأله ما و اين موارد تفاوت وجود دارد؛ زيرا مى‌توان عنوان زيان رساندن اضرار را در اين موارد نادرست شمرد، چه آن شخص جز در حق خود و‌ آنچه به خودش باز مى‌گردد، تصرفى نكرده است از آنجا كه آزادى رقابت و غيره را داشته است و از اين روى زيان رساندن صادق نيست، ولى در جايى كه غصب يا تباه كرده يا در بازپرداخت تأخير روا داشته باشد، كارى به ناحق كرده و نزد عرف زيان رساندن است.

   پاسخ: اگر عرفيت آنچه را در اين راه گفته شده است بپذيريم، اين راه وابسته بدان است كه معيار و موضوع ضمان، از ديدگاه فقه ضرر و زيان مالى وارد آمده بر ديگرى باشد كه بر عهده مى‌آيد و نه اتلاف و نابود شدن مال و ضامن گرديدن جايگزينش از مثل يا قيمت. پيشتر در سخنى ديگر، بر اثبات اين مطلب چه از راه قاعده (لاضرر) و چه روايات خاصه وارده در اين قبيل موارد، اشكال گرفته شد.

درباره قاعده گفته‌ايم كه تنها حكم ضررى را از ميان بر مى‌دارد و هرگز حكمى را كه از نبودش زيانى پديد مى‌آيد، اثبات نمى‌كند. همچنين ضمان، جبران كردن زيانى است كه در خارج پديدار گشته است و اين قاعده، جبران زيان را اثبات نمى‌كند، بلكه تنها خود زيان را با برداشتن سبب و سرچشمه قانونى آن در شرع، از ميان بر مى‌دارد.

درباره روايات نيز بايد گفت كه هم در خود آنها و هم سخنان فقيهان، تنها بر عهده آمدن آنچه از مال ديگرى نابود كرده است، آمده و اضرار و رساندن به ديگرى تنها از آن نهى گرديده كه ظاهرش تنها حرمت تكليفى آن است، و نه ضمان مقدار ماليت زيان ديده شده. البته در برخى روايات آمده است: عن أبي الصباح الكناني: قال: قال ابو عبداللّه (ع): «من أضرّ بشي‌ء من طريق المسلمين فهو له ضامن»؛ هركه به چيزى از راه مسلمانان زيان رساند ضامن آن است. كه در اين باره مبهم است و مى‌توان بدين معنى گرفت كه ضامن مالى است كه اتلاف كرده است. اگر مثلى است به مثل و اگر قيمى است قيمت را بايد پرداخت كند. بنابراين، اثبات ضمان كاهش ارزش پول در هنگام باز پرداخت به ملاك ضرر و اضرار، مشكل است.

نتیجه: اگر اقدام نکرده و کاهش قیمت غیر منتظره شده را ضامن است. البته در اینجا استدلال شده به قاعده لاضرر اما سوال این است که چه کسی مضر است در اینجا عاملی که دولت مصدره را تضعیف نموده است مضر است.

دهم:اتلاف مال غیر

   ادعاى صدق اتلاف مال در مورد كاهش ارزش پول در هنگام بازپرداخت آن نسبت به زمان دريافت، و يا در جايى كه گرفتن آن بدون رضايت مالك بوده، مانند مورد غصب يا اتلاف بلكه تلف بدون اجازه وى و بلكه در دير كرد بازپرداخت بدهى به هنگام سررسيد آن، در صورت كاهش قيمت، در تمامى موارد ياد شده ممكن است گفته شود در خصوص پول اتلاف مال غير صدق مى‌كند. زيرا بها و ارزش در پول معيار و موضوع که حيثيت تقييديه است و نه انگيزه و سبب که تعليليه است و در ديگر كالاها چنين نيست. بارى، در اين راه گفته مى‌شود كه عنوان «اتلاف مال» كه موضوع ضمان است در ارزش و ماليت پول نيز صادق است؛ چرا كه به ارزش و بهاى پول در عرف، همچون معيار و موضوع نگريسته مى‌شود و از اين روى، اطلاق ادله ضمان تلف يا اتلاف مال آن را در بر مى‌گيرد.

پاسخ:درستى اين راه وابسته به پذيرش اين ادعا و عرفى بودن تفصيل بين پول و ديگر كالاها از اين ديدگاه است و بر ادعا كننده است كه اثباتش كند.

یازدهم:شرط ارتکازی ضمن عقد

   گفته مى‌شود: هر گاه در پيمانها و قراردادهايى كه يك طرف، بها را، به دليل نسيه بودن يا هر دليل ديگرى، هنوز نپرداخته باشد و ارزش پول دچار كاهش گردد، طرف ديگر حق‌ فسخ يا جايگزينى را خواهد داشت.

دليل وجود چنين حقى يا به اين ملاك است كه شرط ضمنى و ارتكازى نسبت به آن، در اين گونه حالتهاى استثنائى وجود دارد كه مانند ديگر شرطهاى ارتكازى، همچون: نبودن غبن و عيب، است. بدين سان چنين شرطى بازگشتش به خيار شرط است و يا مى‌توان چنين حقى را از قاعده «لاضرر» دريافت.

البته بنابراين كه بتوان لزوم عقد ضررى را از طرف زيان ديده، در جايى كه آن زيان به خواست‌خود وى پديد نيامده باشد، برداشت؛ زيرا كه حكمى است ضررى و زيانبار همچون لزوم عقد در موارد غبن و عيب. بايد دانست كه مسأله ما به همين گونه است؛ زيرا زيان ياد شده به خواست او بر نمى‌گردد و اگر مى‌دانست هرگز به چنين داد و ستدى مدت دار تن در نمى‌داد. او بى خبر از آينده پول دست به انجام آن زد و از اين روى، با پنداشت اين كه ارزش پول همچنان پايدار مانده و دستخوش دگرگونى ناهنجار نمى‌گردد، چنين كرد. اين خود كمتر از غبن كه به كمك قاعده «لاضرر» در آن حق خيار توان بر هم زدن پيمان را اثبات كرده‌اند، نيست. دو تا مورد یکی وجود قاعده ضمنی که مرتکز هم باشد و دیگری قاعده لاضرر این دو اثبات صغری می کنند و کبری شرط ضمن عقد بودن لازم الرعایه است که محل بحث صغری است. چون معامله مبتنی بر سود و زیان است لذا اگر اختلاف قیمت داشت اشکال ندارد. ولی اینکه دیون را می گیرد محل بحث است طرفین در عقود است ولی چیزی در مقابل چیزی نیست.

پاسخ: اين راه، در صورت درستى صغرايش بخش نخست دليل تنها در پيمانها و قراردادها به كار مى‌آيد و نه در بدهيها وضمانتهاى ديگر چنانكه روشن است.

دوازدهم:ضمان به قیاس به کالای دیگر یا قیمت

   ثابت كردن ضمان كاهش ارزش پول در جايى كه پرداخت آن به اين عنوان باشد كه جنبه ارزش و بهاى آن، در سنجش با كالاها يا پولهاى ديگر، به عهده بدهكار آيد و نه جنبه مثليت آن. اين را نيز به دو گونه مى‌توان تحليل كرد:

   نخست آن كه مانند وام دادن مثلى به قيمتش به شمار آيد، همچون وام دادن قيمى، البته بنابراين كه اين مبنى در مثلى نيز درست و روا باشد؛ زيرا دليلى بر نادرستى آن جز بيم از پديد آمدن رباى در وام، كه پيشتر پاسخ گفته‌ايم، وجود ندارد. بنابراين مى‌تواند پول را از آنِ وام گيرنده كند در مقابل اين كه بها و قيمتش و توان خريدش از همان نوع پول به عهده او بيايد.

دوم آن كه: اين را معامله ديگرى جز وام دادن به شمار آوريم، مانند خريد و فروش. بنابراين بدهكار بايد به هنگام بازپرداخت پولى از همان گونه و به اندازه بهاى آن بپردازد.

پاسخ: پيمودن اين راه نيازمند در نظر گرفتن چنين نكته‌اى است كه به طور معمول در وام دادن پولها مورد توجه قرار نمى‌گيرد. هم چنين بنابراين راه، بستانكار حقى نسبت به بالا رفتن ارزش پول نخواهد داشت، چنانكه در وام دادن چيزهاى قيمى، معيار، بهاى روز وام دادن است، مگر اين كه بگوييم مى‌توان خود جنس و بهايش را با هم به عهده گيرنده، نهاد و اين كار را دروام دادن چيز مثلى روا بشماريم كه پى آمد آن بر عهده آمدن كاهش و افزايش با هم خواهد بود.[5]

   نتیجه اینکه ما مثلی را قبول نمودیم و حیثیت آنرا تعلیلی می دانیم. گر چه در محاوله هفتم و دوازدهم تقییدی را مطرح کردند و اگر آنرا پذیرفتیم باید برای ضمان دولت را بگیرند نه قرض گیرنده را چون او مانند غاصب نیست و مدیون کاره ای نیست.

[1] مقالات فقهیه ص69

[2] وسائل الشيعة أبواب موجبات الضمان ب8 ج 1

[3] همان ب17 ج 1

[4] همان ب16ح 1

[5] مقالات فقهیه ص98

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

یک بازخورد

  1. 16 آگوست 2015

    […] مطالعه کامل این نوشته «بانکداری اسلامی – پول» به وبلاگ «حجت الاسلام و المسلمین امین ذوالفقاری» […]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *