بانکداری اسلامی ۲

مسأله بانکداری اسلامی و بدون ربا از مسائل دارای اهمیت و مبتلا به می باشد که پرداختن به زوایای مختلف آن از ضروریات اجتناب ناپذیر است. بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که احکام اسلام به‌ویژه از دید ربا و حرمت آن همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود. بانک نهادی حقوقی است که عملیات های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد. بانکداری نیز عبارت است از ارائۀ خدمات و عملیات بانکی مانند: امانت داری؛ نقل و انتقال پول، سرمایه و اوراق بهادار اشخاص حقیقی و حقوقی و به کارگیری آن؛ وصول مطالبات اسنادی؛ صدور حواله‌های تجاری؛ اعطاء و توزیع اعتبارات و وام به اشخاص حقیقی و حقوقی؛ تأمین اعتبار در جهت توسعۀ بازرگانی، کشاورزی و صنعت؛ خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز؛ انتشار اسکناس و اوراق بهادار و تنظیم حجم پولِ در گردش؛ و اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات.

   این خدمات و فعالیت ها اگر بخواهند طبق قوانین اسلام مدیریت و اجرا شوند، «بانکداری اسلامی» پدید می‌آید. اتصاف «بانکـ» به صفت «اسلامی»، بانکدار را ملزم می‌کند تا علاوه بر رعایت قوانین اسلامی در فعالیت ها و خدمات مانند اجتناب از ربا یا توزیع اعتبارات و به کارگیری سرمایه در موضوعات حرام مانند تولید و فروش هرگونه جنس حرام؛ در نهایت، هدف عالی اتمام مکارم اخلاق را نیز دنبال کند. در ادامه به یکی از مهمترین موضوعات در فعالیت بانکها می پردازیم که این مطالب برگرفته از درس خارج استاد عظیم الشان حضرت آیت الله موسوی جزائری است که به رشته تقریر در آمده است.

 تاثیر تورم در پرداخت دین

   این بحث مسأله مهم و کاربردی جبران نقص قدرت خرید بوسیله پول رایج در کشور است، فردی بیست سال پیش یک میلیون تومان به دیگری بدهکار بوده، در فرضی که بخواهد دین خود را ادا کند، می تواند به همان یک میلیون اکتفا نماید یا لازم است قدرت خرید آن مبلغ در آن زمان را در نظر بگیرد و یا آنکه لازم است  قدرت خرید پول را ملاحظه کند و در صورتی که قیمت آن کمتر شده باشد، او ضامن بوده و باید آن را پرداخت نماید. در این فرض دو نظر وجود دارد: بعضی از علمای معاصر مانند حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی(حفظه الله) و مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) و مرحوم میزا جواد تبریزی(ره) و حضرت آیت الله سبحانی(حفظه الله) و آیت الله سید محسن خرازی(حفظه الله) قائل به آن شده اند که در این فرض مدیون نه چیزی زائد و نه چیزی کمتر بر آن مقدار که بدهکار بوده لازم نیست بپردازد. همان مبلغی را که اخذ کرده را باز گرداند.

   دسته دیگر از فقهای معاصر قائل به لزوم مصالحه شده اند و معتقدند که بیست هزار تومان در زمان حال با بیست هزار تومانِ ده سال پیش مساوی نیست، هرچند که این مبالغ به لحاظ اسم با هم متحدند لکن به لحاظ روح و محتوا با یکدیگر متباینند. در این صورت اگر کسی بیست سال پیش صد هزار تومان قرض گرفته باشد و الان همان مبلغ را رد نماید، ادای دین ننموده است مگر آنکه مدیون و دائن مصالحه نمایند. از قائلین به این قول مرحوم آیت الله بهجت(ره) و مقام معظم رهبری(حفظه الله) و آیت الله صافی گلپایگانی(حفظه الله) و آیت الله ناصر مکارم شیرازی(حفظه الله) و آیت الله حسین نوری همدانی(حفظه الله) و دیگران از علما می باشند. در این مقام به دو دلیل که به سادگی به ذهن می آیند، استناد شده، که ما هیچیک را نمی پذیریم.

گفتار اول: ادله قائلین به عدم ضمانِ نقصِ ارزش پول

   دسته اول که قائل به اتحاد اسمی شده اند معتقدند: دین بر دو قسم است، قیمی و مثلی. بنا بر بنای عقلا در قیمی انسان باید قیمت و در مثلی باید مثل را رد نماید. برای مثال حیوانات از قبیل قیمیات هستند و در صورتی که انسانی یک اسب در ذمه داشته باشد بر عهده وی قیمت آن اسب خواهد بود اما اموری که متماثل و متشابهند مثل حبوبات مثلی می باشند و در صورتی که شخصی یک کیلو گندم از دیگری تلف نماید، مثل آن را بر ذمه خواهد داشت.

   در دوران جدید آنچه که با دستگاه ها تولید می شود اختلافی با هم ندارند و مثلی می باشند و پول های اعتباری رایج نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به آنکه ارزش ذاتی نیز ندارند، مثلی می باشند. بنا بر این اگر پس از پنجاه سال نیز مدیون به بیست هزار تومان بخواهد دینش را ادا کند، چون مثل موجود است باید بیست هزار تومان را رد نماید، با پرداخت دین به همان مقدار تومان که اخذ کرده بود برئ الذمه خواهد شد.[۱] شیخ(ره) در رسائل تساوی افراد را فرمودند ولی حضرت آیت الله موسوی جزائری(دامت برکاته) اجزا را فرمودند. اگر پشتوانه پول طلا باشد و پول حواله باشد می شود ولی اگر خودش مالیت داشت اینگونه نخواهد بود. به نظر، پول مثلی یا اشبه به مثلی است و پول خود قیمت است نه منسوب به قیمت یا همان قیمی.

   قائلین به عدم ضمان با توجه به مثلی بودن اسکناس و پول رایج و تعلق دِین به مثل، مدیون باید امثال همان را رد نماید. بنا بر این وفاء به دین با اعطاء امثال همان پولها حاصل خواهد شد و لازم نیست بالا و پایین رفتن ارزش پول را نیز محاسبه نمود. بر این امر مویداتی نیز آورده اند که در ذیل به دو مورد از آنها اشاره می شود.

مؤید اول: لحاظ صفات ذاتی

در مثلیات صفات ذاتی لحاظ می شود و نه صفات نسبی. قائل این مطلب می خواهد بگوید: صفات دو قسم هستند. ذاتی مثل رنگ و مساحت و حجم شئ که اگر در اشتغال ذمه دخیل بوده باشند لازم است در رد مال نیز لحاظ شوند. دسته دیگر صفات نسبی هستند یعنی صفاتی که در مقایسه اشیاء با یکدیگر حاصل می شوند و این صفات در مثلیات دخیل نیستند. مثل آنکه قیمت چیزی گرانتر یا ارزانتر ازچیز دیگری باشد. که در مراعات مثلیت چیزی و آنچه که در مثلی لازم است مراعات شود، شرعا به این صفات توجهی نمی شود. بنابراین نزول وارتفاع قدرت خریدِ پول ازصفات نسبی بوده که مراعات آن در مثلیات لحاظ نمی شود و دخلی در حکم شرعی نخواهند داشت. این مطلب را حضرت آیت الله سید محمد کاظم حائری(حفظه الله) بیان نموده است.

مؤید دوم: ارزش پول در سال قحطی

   پولهایی که ارزش ذاتی دارند مثل سکه دینار که از طلا و درهم که از نقره بود و در ازمنه سابق رایج بودند، نیز مانند اسکناس که مالیت اعتباری دارد، از جهت قدرت خرید در معرض کاهش و افزایش قیمت بود. مثلا گاهی یک گوسفند به یک درهم و در دیگر زمان به دو درهم یا بیشتر معامله می شد. بنا بر این اگر انسانی مثلا ده درهم درسالی که قحطی و خشکسالی شده بود و درآن سال با ده درهم امکان خرید چیزی معتنا به نبود، قرض گرفته بود، و می خواست آن را در سالی که وفور نعمت بود و قیمت پول افزایش یافته بود رد نماید، نیز باید همان مقدار را باز گرداند. نتیجه آنکه با توجه به اینکه ارزش پول در ازمنه سابق نیز کم یا زیاد می شده، با این حال هیچیک از فقها فتوا نداده اند که باید مبلغی کمتر یا بیشتر از اصل قرض به مقترض برگرداند. ولذا امروزه نیز تورم چیز جدیدی نیست و نظر فقهای گذشته نیز دلالت بر عدم ضمان مدیون در صورت تورم داشته است.[۲]

   ارزش ذاتی پول همان چیزی است که اعتبار شده و ارزش ذاتی دارد نه اعتباری و نسبی و لذا یک ریال مساوی یک ریال است لذا مثلی است. لکن حضرت آیت الله موسوی جزائری(حفظه الله) معتقدند که پول قیمی است ولی به نظر ما پول مثلی و دلیل آن هم این است که هم مالیت دارد و هم کثرت امثال دارد. قانون در دین و قرض این است که در مثلی باید مثل را بدهد. اما قدرت خرید کاهش یافته است قدرت خرید یا مالیت ذاتیه پول در مقایسه با اشیا دیگر است. در واقع نسبت پول با کالاهای دیگر به هم خورده نسبتش یک به یک بوده الان ده به یک شده لذا نسبت مال شما نسبت به اشیاء دیگر به هم خورده و ارزش ذاتی آن از بین رفته است.

رد استدلال: سیره متشرعه و عرف، مرجع تشخیص حکم و مصداق

   ادله فوق درباره عدم ضمان درست نیست، چرا که مرجع در الزام به رد مثل در مثلیات و رد قیمت در قیمیات سیره متشرعه و بنای عقلاست، زیرا در باب قیمیات بدلیل وجود تفاوت بین افراد امکان رد مثل وجود ندارد، بنابراین به قیمت رجوع و رد آن واجب می باشد. همین بیان در مورد مثلیات نیز صادق می باشد. همچنین مرجع در تشخیص مصادیق مثلی و قیمی نیز همان عقلا می باشند. بنابراین اگر تفاوت بین افراد معتنا به نباشد قائل به رد مثل می شوند مثال این مورد حبوبات و گندم و امثال آن هستند. اما اگر تفاوت فاحش باشد رد قیمت را لازم می دانند مثل حیوانات که تفاوت فاحش و زیاد است. در مساله اسکناس نیز اگر چهل سال پیش کسی صد هزار تومان بدهکار باشد و الان بخواهد رد نماید، نمی توان گفت این ها نیز مثلی هستند و باید مثل همان را باز گرداند. زیرا عقلا قطعا با این فرض مخالف خواهند بود و آن را مثلی نخواهند شمرد.

   مؤید این مطلب آن است که در صورتی که اسکناس را از اجناس مثلی بدانیم، بنا بر آن که نباید اعتنایی به تفاوت بین امثال شود، اگر شخصی یک اسکناس دو هزار تومان بدهکار باشد با توجه عدم التفات به فرق اسکناس ها، می تواند یک اسکناس هزار تومانی باز گرداند همانند شخصی که یک کیلو گندم یا برنج قرض گرفته و باید مثل آن را باز گرداند. در حالی که عقلا وجه تماثل این اسکناس ها را نگاه نمی کنند بلکه مقدار آن ها را ملاحظه می کنند. لذا در مثلا صد هزار تومان، وجود چند عدد هزار تومانی یا چند عدد دو هزار تومانی یا چه تعداد پنج یا پنجاه هزار تومانی لحاظ نمی شود، بلکه مطلوب جمع مقادیر مختلف اسکناس و قیمت آن ها می باشد. معنای این حرف این است که عقلا به قیمت اسکناس ها توجه می کنند و کاری به مثل بودن آن ها ندارند. بنا بر آنچه بیان شد مرجع در اصل حکم قیمی و مثلی و همچین مرجع تشخیص مصادیق آنها عرف و عقلا می باشد که بنا بر آنکه توجه آنها به خصوصیاتی است که موجب رغبت راغبین می شود مثلا در حیوانات چون خصوصیات مختلف و متفاوت هستند تمرکز بر قیمت خواهد بود اما در باب حبوبات تفاوت کم است و معتنا به نمی باشد لذا مثلی محسوب می شوند که بنای آن ها در پولهای اعتباری نیز عدم اعتنا به امثال و تماثل آنها و توجه به قیمت اعتباری اسکناس ها می باشد مثلا در ردِ یک میلیون تومان توجهی به کیفیت و شکل اسکناس ها نمی شود و در رغبت راغبین دخیل نمی باشند بلکه به قیمت آنها در مجموع توجه دارند.

   بیان نظر مختار در مساله اینکه در پول های اعتباری رایج، توجهی به اشخاص و افراد آنها  مثل مسکوک بودن یا اسکناس بودن نمیشود، بلکه توجه به قیمت اعتباری و مالی آنها می باشد یعنی این پول ها قیمی می باشند البته باید توجه داشت در آنها نیز ابتدا قیمت اسمی مثلا صد هزار تومان یا دویست هزار تومان ملاحظه می شود و نه قیمت واقعی آنها. اما درهم و دینار که ارزش ذاتی دارند و مثلی محسوب می شوند و لازم است در رد دین مثل آن ها را تأدیه نمود[۳]

گفتار دوم: ادله قائلین به ضمان

قول به حواله و وثیقه بودن پول اعتباری

این اوراق در حقیقت حواله و سند با پشتوانه بانکی می باشند، به این معنا که حکومت و دولت متعهد به پرداخت دین به صاحب اسکناس به مبلغ آن می باشد. حواله به این معناست که مثلا زید(محیل)، عمرو(مُحال) را به بکر(مُحال علیه) حواله می دهد و بکر به مقدار بدهکاری زید، مال به عمرو می دهد و پس از آن به همان مقدار مال از زید طلب می کند. در محل بحث نیز  دولت ضامن هر کس که با اسکناس به دولت مراجعه کند می باشد که مبلغ را به او ادا نماید، بنا بر این صاحب اسکناس مُحال علیه و دولت محیل و اسکناس حواله می باشد.

   ثمره شرعی این صورت آن است که منشا حواله وجود نقودی است که مالیت ذاتی دارند مثل طلا و نقره و دیگر اشیاء گران بها که پشتوانه محسوب می شوند که در خزانه دولت وجود دارند که اسکناس ها که خود ارزش ذاتی ندارند از این اشیاء گران بها حاکی می باشند. بنا بر این اگر امسال یک میلیون تومان حاکی از دو مثقال طلا باشد بعد از بیست سال این پول با این مقدار طلا برابر نخواهد بود و قیمت آن تنزل خواهد کرد و بدهکار به مقدار دو مثقال طلا مدیون خواهد بود. بنا بر این بعضی از علما مستنِد بر این دلیل قائل به ضمان شده اند.

پاسخ به استدلال

   این استدلال در دوره ای صحیح بوده لکن الان این استدلال صحیح نمی باشد. بیان این مطلب آن است که اوراق نقدی چهار دوره را طی نموده اند.

   دوره اول: بعضی اشخاص مثلا تجار ودائع مردم را نگه می داشتند و در قبال آن سند و وثیقه نقدی به دائن ادا می کردند که از وجود مقدار مشخصی از طلا یا نقره یا دیگر اشیاء قیمتی حکایت داشت و سند کاربردی غیر از این نداشت. لذا در این دوره اوراق وثیقه بوده که دلالت بر وجود مالِ صاحب سند در نزد دیگری داشته.

   دوره دوم: در این با توجه به خطراتی که ودیعه گذاری و نگهداری آن داشت، اوراقی نگاشته شد که در آن شخصی متعهد به پرداخت مبلغی که در سند آمده بود می شد. در این صورت کسی که ودیعه نزد او بود می توانست در آن مال تصرف نموده و با آن ها تجارت کرده و از فایده آنها بهره ببرد در حالی که آن سند دلالت بر اشتغال ذمه ی و تعهد وی می نمود. تفاوت این دوره با دوره ی پیش آن بود که در دوره اول سند دلالت بر ودیعه ی محفوظ در نزد مستودع می کرد اما در دوره دوم سند فقط دلالت بر اشتغال ذمه و تعهد می نمود. این اوراق معمولا توسط تجار و صاحبان مشاغل صادر می شد که با اموالی که در نزد آنها بود تجارت می نمودند.در این دو دوره ماهیت اوراق نقدی در حقیقت وثیقه هایی بودند که دلالت بر وجود مال در نزد مستودع و اشتغال ذمه و تعهد وی می نمود.

   دوره سوم: در این دوره حکومت ها وارد میدان شده و با توجه به اینکه این امور مهم بود و در اجتماع و سیاست موثر بود مردم را از این امورد منع نمودند و خود زمام امور را در دست گرفته و اقدام به انتشار اوراق و اعطای آن ها در قبال اخذ طلا و نقره و اشیاء قیمتی کردند. لکن حکومت ها این امر را تغییر داده و حیثیت اموال را تعلیلی بر مالیت اوراق قرار دادند، مثلا گفتند این سند دلالت بر بیست هزار تومان دارد، همچنین برای آن سند کمال حقیقی اعتبار کردند بنا بر این اوراق به اموال اعتباری مبدل گشتند. در این حال وجود طلا و نقره درخزانه به معنای تعهد دولت بر پرداخت در قبال اوراق نبوده تنها مصحح اعتبار مبلغی برای اوراق بودند. بنا بر این حواله بر عین مشخصی نمی باشد.

   در این دوره حال وضع این اسناد با آنچه که در دو دوره  پیش از آن وجود داشت تفاوت کرد. چرا که در دوره های پیش اوراق حکم وثیقه داشتند که چنین چیزی در این دوره وجود نداشت. ثمره این تفاوت در هنگام تلف اوراق مشخص می شود، اگر در دو دوره اول حواله و وثیقه تلف می شد، امکان صدور مجدد و المثنای آن وجود داشت، اما بعد از آنکه این اوراق خودشان مال محسوب شدند، در صورت تلف، مال تلف می شود و صاحب آن امکان تجدید و صدور المثنای آن را ندارد و مالک آن نمی تواند از دولت چیزی طلب نماید، چرا که این ورق خود مال محسوب می شده و با تلف این مالیت از بین رفته. تا اینجا به سه دوره از ادوار تطور وجوه نقدی اعتباری بیان شد.

   دوره چهارم: در این دوره حکومتها بر عدم ضرورت وجود اشیاء قیمتی در خزانه خود به عنوان پشتوانه پول، اتفاق کردند و گفتند پشتوانه واقعی پول عبارت است از همه اموال موجود در کشور چه در دست مردم بوده و چه در اختیار دولت باشد. بنا بر این پشتوانه و مصحح صدور اوراق مالی اعتباری، میلیارد ها میلیارد اموال موجود در کشور می باشد. بنا بر آنچه گفته شد تفاوت میان مرحله سوم و چهارم در پشتوانه اوراق نقدی اعتباری می باشد، به این صورت که در دوره قبل این پشتوانه و مصحح صدور، اموال موجود در خزانه دولت ها بود اما در مرحله چهارم این پشتوانه به همه اموال موجود در یک کشور ولو در دست مردم باشد یا آنکه این اموال بالقوه موجود باشد یعنی کشور قدرت بر تولید آن داشته باشد و وجود فعلی نداشته باشند، مبدل گشت.

   ما در حال حاضر در همین دوره چهارم از ادوار تطور پول بسر می بریم و امور مالی جامعه بر همین اساس جریان دارد، یعنی دولت ها اوراقی را به عنوان پول به استناد پشتوانه اموال موجود در کشور، صادر می کنند و در صورتی که ارزش اعتباری اوراق صادر شده از اموال موجود در کشور تجاوز کند، اعتبار این اوراق در سایر بلاد تنزل می کند تا آنجا که گاهی این اوراق اساساً از اعتبار ساقط می شوند. نتیجه تنزل اعتبار اوراق در سایر کشورها سرایت تنزل اعتبار اوراق از قیمت آن ها در کشور صادر کننده نیز می باشد. چرا که هر کشور نیاز مند صادرات و واردات است که در اثر آن و در اثر عدم اعتبار اوراق در سایر بلاد، واردات و صادرات از حرکت خود باز می ماند و به تبع آن ارزش پول در کشور صادر کننده نیز کاهش خواهد یافت.

   نتیجه آنکه حواله و وثیقه بودن اوراق تنها در دوره اول و دوم از ادوار تطور پول صحیح است و در دو دوره اخیر این کلام اعتباری نداشته و صحیح نمی باشد، زیرا در این دو دوره پول های اعتباری به نفسه اموال محسوب می شده و حواله و وثیقه نمی باشند. لذا ما کلام قائلین به حواله و وثیقه بودن پول های اعتباری را نمی پذیریم[۴]. برای آنکه موضوع در این مسأله به درستی حل شود باید درباره ماهیت پول که قیمی یا مثلی است تحقیق شود.

[۱] درس خارج فقه حضرت آیت الله موسوی جزائری(دامت برکاته) ۲۷/۷/۹۳

[۲] درس خارج فقه حضرت آیت الله موسوی جزائری«دامت برکاته» ۲۸/۰۷/۹۳

[۳] درس خارج فقه حضرت آیت الله موسوی جزائری«دامت برکاته» ۲۹/۰۷/۹۳

[۴] درس خارج فقه حضرت آیت الله موسوی جزائری«دامت برکاته» ۱۷/۰۸/۹۳

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *