مقالات فقهی-بانکداری اسلامی ۱

عدم استثناء بانک های دولتی از حرمت اخذ ربا

درباره حرمت ربا برخی قائل به تفصیل میان بانک های دولتی و بانک های خصوصی و اشخاص می باشند. قائلین به این قول معتقدند که اگر بانکی دولتی اخذ ربا کند، اشکال ندارد و حلال است و از مصادیق ربای محرم نمی باشد. اما اخذ ربا توسط دیگران چه بانک های خصوصی باشند و چه اشخاص، از مصادیق ربای محرم وحرام می باشد. لکن این تفصیل را نخواهیم پذیرفت.

ادله قائلین به تفصیل

قائلین به این تفصیل در مقام استدلال به سه دلیل تمسک کرده اند.

   اول: عدم وجود مفاسد ربا که موجب تحریم آنند. مفاسد و آثار سلبی که بر ربا مترتب و سبب اصلی در حرمت می باشند در زیاده ای که توسط بانکهای دولتی اخذ می شود وجود ندارد. از جمله این مفاسد تفسیم جامعه به دو دسته مرفهین و دارایان و دسته ضعفاء می باشد. علت این است که این بانک ها متعلق به اشخاص نبوده و به حکومت تعلق دارند و لذا اگر حکومت تقویت شود به ضرر مردم نخواهد بود و چه بسا به سود ایشان باشد. یعنی اگر حکومت از لحاظ مادی و دارایی قوی باشد برای مردم بهتر است تا آنکه مردم حکومتی ضعیف داشته باشند. این مطلب با تقسیم جامعه و مردم به دو دسته دارا و ندار تفاوت دارد و بخلاف تقسیم اخیر تقویت حکومت امریست که به صلاح کل جامعه می باشد.

   جواب: همه آثار سلبی و مفاسدی که به عنوان علت تحریم ذکر می شود ممکن است مدخلیتی در تحریم داشته باشند بر دو دسته می باشند؛ حکمت ویا علت. علت حکم صورتی است که حکم دائر مدار آنهاست، لذا اگر مدخلیت آنچه قائلین در دلیل خود آورده اند در حکم، به نحو علیت باشد، کلام آنها را می پذیریم. لکن در خیلی از موارد می بینیم که مدخلیت این امور در احکام شرعی از باب حکمت می باشد. یعنی حکمت در ابتدای تشریع همین چیزی بوده که ذکر می کنند. لکن حکم دائر مدار آن نمی باشد. همچنین قائلین به این قول وجهی برای اثبات مدخلیت امور مذکور به نحو علیت ذکر نکرده اند و کلام آنها صرف ادعاست. بلکه می توان ادعا نمود که حکمت هم وجود ندارد و مردم ضعیف شده و ضرر می کنند.

   دوم: انصراف دلیل از بانک های دولتی. ادله تحریم ربا از ربایی که بانک های دولتی اخذ می کنند منصرف می باشند. دلیل آن این است که بانک های دولتی اموری مستحدث می باشند و در زمان تشریع حرمت وجود نداشته اند، آنچه که دال بر تحریم است ناظر به ربای بین اشخاص می باشد. بنا بر این، از این جهت که بیان شد، ادله منصرف از ربای بانک ها می باشند.

   جواب: اگر منشاء ادعای مستدِل عدم وجود یا قلت وجود باشد، موجب انصراف دلیل نمی باشد. یعنی هرچند که در زمان صدور روایات چیزی به نام بانک وجود نداشته لکن این موجب انصراف ادله نمی باشد. چرا که آنچه موجب انصراف است، کثرت استعمال است و نه کثرت و قلت وجود. لذا آنچه که موجب انصراف است کثرت استعمال است و نه کثرت وجود مصداق یا فردی خاص. بنا بر این دلیل عام است و شامل جمیع مصادیق خواهد بود چه آنکه در زمان تشریع آن مصداق وجود داشته باشد و چه آنکه مصداق در زمان تشریع نبوده باشد.

   سوم: استدلال به روایت زراره: محمد بن یعقوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یس الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ‌علیه السلام قَالَ: لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَیْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مَا لَا تَمْلِکُ قُلْتُ فَالْمُشْرِکُونَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ مَمَالِیکُ فَقَالَ إِنَّکَ لَسْتَ تَمْلِکُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِکُهُمْ مَعَ غَیْرِکَ أَنْتَ وَ غَیْرُکَ فِیهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمْ لَیْسَ مِنْ ذَلِکَ لِأَنَّ عَبْدَکَ لَیْسَ مِثْلَ عَبْدِکَ وَ عَبْدِ غَیْرِکَ.[۱]

بنا بر این روایت اگر بین پدر و فرزند و یا عبد و مولی و یا مرد و همسر قرضی واقع شد، اخذ زیاده و ربا اشکالی ندارد. ربا در جایی حرام است که شخص نحو تملکی نسبت به دیگری نداشته باشد بخلاف صوری که مطرح شد. در صور فوق پدر و فرزند و همسر و عبد همه بر یک سفره اند و اموال آنها مشترک هستند، هرچند مالکیت هر کدام محترم است و هر کدام مالک اموال خویش اند. به این صورت که اگر یکی از این افراد مالی داشت به حسب عادت دیگری نیز از آن استفاده می کند. بنابراین امام علیه السلام ضابطه ای کلی را بیان نموده اند بر این اساس که در هرجایی که رابطه بین طرفین قرض مثل ارتباط زوج و زوجه و پدر و فرزند و مولی و عبد باشد، یعنی منافع مشترک داشته باشند ربا و زیاده بین آنها حرام نخواهد بود.

بانک های دولتی نیز همینطور است، زیرا می بینیم که اموال حکومت برای استفاده جمیع مردم است و دولت و حکومت اگر کاری انجام می دهد و چیزی می سازد مثل جاده ها و غیره برای استفاده جمیع گروههای مردمیست. لذا منافع مشترکی وجود دارد و اموال حکومت جدا و ممتاز از اموال مردم نیست بلکه برای مصالحی مشترک می باشد. خلاصه استدلال این است که امام علیه السلام ضابطه ای بیان می کنند و چند مورد مثال برای آن میزنند، مستدِل نیز این ضابطه را بر رابطه بین حکومت و مردم تطبیق می دهد و این نتیجه رامیگیرد که اخذ ربا توسط بانک های دولتی مجاز می باشد.

   جواب: صغری و کبری درست نیست. رد صغرای استدلال این است که اموال بانک های دولتی فقط اموال دولت نیستند و تنها جزئی از اموال بانک های دولتی متعلق به حکومت است و بیشتر از آن متعلق به مردم می باشد، زیرا مردم اموال خود را در بانک ها نگهداری می کنند که این دسته اموال شخصی است و نه اموال حکومت. اما کبرای استدلال نیز نادرست است زیرا ذیل حدیث با صدر آن مغایر است، و امام علیه السلام در جواب زراره که می پرسد: آیا میان ما و مشرکان نیز ربا حرام است، امام علیه السلام فرمودند: بله حرام است. زراره پرسید آنها نیز مانند عبید و اماء هستند. یعنی اموال آنها نیز متعلق به مسلمین است و بر این اساس نباید ربای میان ما و آن ها حرام باشد. امام علیه السلام در جواب فرمودند: آنها ملک شخصی کسی نیستند بلکه ملک تمامی مسلمین اند و همه در مالکیت آنها مساویند. بنا بر این قیاس آن به عبد شخصی درست نیست و آنها مانند عبدی هستند که دو مالک دارد و مالکین نمی توانند مثل ملک شخصی با او برخورد نمایند و نسبت به او تام الاختیار باشد. بنا بر این در صورتی که در مالی، مالکیت به صورت مشاع باشد، ضابطه عدم حرمت ربا جاری نخواهد بود و تنها در صورتی می توان قائل به عدم حرمت ربا شد که شخص تام الاختیار در استفاده باشد به صورتی که نیاز به استیذان و استجازه از دیگری نداشته باشد که این خصوصیت مال مشاع نیست. با توجه به تفصیل امام، اموال حکومت که به صورت مشترک میان تمام مردم و به صورت مشاع بوده و بانک های دولتی، مجاز به اخذ ربا نمی باشند.[۲]

   چهارم: اضطرار استفاده از بانک. جریان اقتصاد متوقف بر وجود بانک هاست، چرا که تجار و سرمایه گذاران نمی توانند اموالی را که دارند در خانه و محل های تجاری خویش نگهداری کنند، بنابراین چاره این جز قرار دادن اموال خود در بانک ها ندارند.

بانک ها نیز نمی توانند بدون اخذ زیاده اداره شوند و وجود آن ها نیز متوقف بر اخذ زیاده می باشد. با توجه به دو مقدمه فوق، وجود بانکها از مصادیق اضطرار است که رسول خدا در مورد آن فرموده: «لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ.»[۳] و همچنین از ایشان روایت وارد شده که «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَهُ أَشْیَاءَ … مَا اضْطُرُّوا إِلَیْه …»[۴] لذا اضطرار، حرمت اخذ ربا را از عهده بانک برداشته، و آنها می توانند از مقترضین خود علاوه بر اصل قرض اضطراراً زیاده دریافت کنند.

   جواب: اولا: بنا بر قاعده کلی «الضرورات تقدر بقدرها». یعنی اگر بخاطر اضطرار قائل به حلیت اخذ ربا توسط بانک ها شویم، لازم است بقدر اضطرار کفایت کنیم. بنابراین در صورت قبول این دلیل، بانک ها نمی توانند علاوه بر مقدار ضرورت چیزی از مقترضین دریافت نمایند. ثانیا: ضرورت اخذ زیاده توسط بانک ها پذیرفتنی نیست و اینکه اضطراری در اخذ ربا توسط بانک وجود دارد مورد قبول نیست، چرا که علما در این مورد بحث نموده اند، مثلا شهید سید محمد باقر(ره) صدر کتابی بنام «البنک لاربوی فی الاسلام» تالیف نموده و در آن نظریه های اسلامی که با آنها می توان بانک را اداره کرد را مطرح نمود. همچنین جمهوری اسلامی با عقود اسلامی مثل مضاربه و مزارعه و تشکیل شرکتهای تجاری و صنعتی سیستم بانکداری بدون ربا را اجرا نموده بنابراین راههایی وجود دارد که با تمسک به آنها می توان از ابتلا به اخذ ربا مصون بود.

[۱] وسائل الشیعه، أبواب ربا، ب۷، ح۳

[۲] درس خارج فقه حضرت آیت الله موسوی جزائری(دامت برکاته) ۲۶/۰۷/۹۳

[۳] وسائل الشیعه، أبواب القیام، ب۱، ح۷

[۴] همان، ابواب جهاد النفس، ب۵۶، ح۱

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

یک بازخورد

  1. ۲۱ تیر ۱۳۹۴

    […] مطالعه کامل این نوشته «بانکداری اسلامی ۱» به وبلاگ «حجت الاسلام و المسلمین امین ذوالفقاری» […]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *